نماء نيوز الموقع العربي الأول المتخصص في الأخبار الزراعية
أعدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، تقريرًا عن جهودها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، والذي تضمن مناقشة اللجنة 9 مشروعات قوانين، ونظر 82 طلب إحاطة والتنسيق مع الحكومة لحسم مشكلات غرامات الأرز والمتعثرين لدى البنك الزراعي والمصدرين الزراعيين وغيرها من المشكلات.
وخلال هذا الدور، ناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، والذي تم نظره والموافقة عليه نهائيا بالجلسة العامة، ومشرع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي تم نظره والموافقة عليه نهائيا بالجلسة العامة.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، والذي تم الانتهاء من مناقشته باللجنة والموافقة عليه.
ونظرت اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في “معهد بحوث القطن” التابع لمركز البحوث الزراعية، والذي تم الانتهاء من مناقشته باللجنة والموافقة عليه.
وناقشت مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، والذي تم إرجاء نظره لحين ورود قانون متكامل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاح، والذى جاري مناقشته باللجنة.
وناقشت اللجنة مشروع قانون من النائب أحمد السجيني و(60) ) نائبا (أكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والذي تجري مناقشته باللجنة.
ونظرت أيضًا مشروعي قانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، حيث أعدت اللجنة توصياتها وتم رفعها إلى المستشار الدكتور رئيس المجلس، كما تضمن تقرير اللجنة، نظر نحو (82) طلب إحاطة مقدمة من أعضاء المجلس، حيث انتهت من (50) منهم أعدت عنهم مذكرات تتضمن توصياتها وتم ورفعها لرئيس المجلس.
