قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إنّ الزيادة المقررة على البن وفقا لرسوم تنمية موارد الدولة (التي وافق مجلس النواب على مشروع قانون بخصوصها) تخص البن المحمص، وهو الذين جرت عليه عملية تصنيع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنّ الدولة تستورد بنا بحوالي 220 مليون دولار بن، بينهم 28 مليونا يتم استيراد بها بن محمص.
وأوضح أن 195 مليار دولار يتم بها استيراد بن عادي، وهو غير مُدرج ضمن الزيادة الأخيرة، كما أنه لا يخضع للتعريفة الجمركية.
وأشار إلى أنه يمكن تجنب هذه الزيادة عبر استيراد البن العادي على أن يتم تحميصه محليا، موضحا أنّ الزيادة تشجع صناعة التحميص.
وتابع: «ليه يتم استيراده في شكل منتج نهائي لما ممكن يتم تحميصه في مصر.. الاستيراد بيكلفنا عملة أجنية».
وفي وقت سابق من اليوم، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الترفيه والملاهي، وتأجيل أخذ الرأي النهائي في جلسة لاحقة.