نماء نيوز الموقع العربي الأول المتخصص في الأخبار الزراعية
شدد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق؛ للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة وتشديد الرقابة على الأسواق، وعدم السماح بتخزين السلع بهدف رفع أسعارها، والتربح منها.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى العمل على التوسع في إنتاج الأعلاف على المستوى المحلي، وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق الزراعة التعاقدية، وتوافر السلع المختلفة، مؤكدا وجود اهتمام بالتوسع في هذه المنظومة، مع تحفيز المزارعين، خاصة للزراعات المستهدفة.
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، إلى أن منظومة الزراعة التعاقدية أصبحت في وضع أفضل عما كان سابقا، خاصة خلال العامين الماضيين، منوها بأن إعلان السعر قبل بدء موسم الزراعة، وإعلان سعر الضمان، ساهم في تحقيق ذلك، مستعرضا عدداً من المحددات التي من شأنها أن تسهم في نجاح تلك المنظومة، والتوسع في تطبيقها.
ولفت الوزير إلى أن نجاح منظومة الزراعة التعاقدية يعتمد بشأن أساسي على مجموعة من العوامل منها، توافر التمويل، والبنية التحتية، هذا إلى جانب جهات فاعلة لشراء المنتج.
ونوه بتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بزراعة محصول القمح، وجار العمل على تطبيق المنظومة على محصولي قصب السكر، وبنجر السكر، مشيرا إلى ما ينفذ من إجراءات وخطوات في هذا الملف يلقى قبولا وارتياحاً من جانب الجميع، كما لفت إلى تطبيق المنظومة أيضاً على محاصيل الذرة الشامية والذرة الصفراء، وكذلك محصول القطن.
وتطرق وزير الزراعة إلى جهود التوسع في توفير التقاوي للزراعات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد إنتاج 140 ألف طن لتقاوي القمح تغطي نحو 70% من احتياجاتنا منها، بعدما كنا سابقا نغطي 30% من تلك الاحتياجات فقط، منوها بتغطية احتياجاتنا من التقاوي خلال هذا العام، وما يكفي لتصدير جزء منها.
وأكد القصير أن ما يتم إنتاجه من تقاوي، هي تقاوي معتمدة، تسهم في زيادة الإنتاج، ويتم تطبيق ذلك على محاصيل الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس.
كما أشار وزير الزراعة، خلال الاجتماع، إلى جهود التوسع في الحقول الإرشادية للزراعات المختلفة.
وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزير الري، بشأن حوكمة زراعة المحاصيل الشرهة في استخدام المياه، بالإضافة إلى العمل على زراعة أصناف التقاوي المبكرة النضج، شارحًا عددًا من الممارسات والإجراءات التي يتم تطبيقها بالتعاون مع وزارة الري بهدف ترشيد استخدام المياه.
وخلال الاجتماع أيضًا، شرح وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، استراتيجية الوزارة لتوفير المياه المطلوبة للزراعة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وكذا إجراءات وخطوات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وخطة ترشيد الاستهلاك، في ظل محدودية حصة مصر من المياه.
وأشار رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، إلى ضرورة التوسع في الفترة المقبلة في الزراعة التعاقدية، خاصة في الزراعات المستهدفة، وأن يكون هناك تحفيزات محددة لتشجيع المزارعين.
