نماء نيوز الموقع العربي الأول المتخصص في الأخبار الزراعية
طالبت شعبة الأرز وزير التموين والتجارة الداخلية بسرعة سداد مستحقات مضارب الأرز التى قامت بالتوريد خلال موسم 2022 ولم يتم صرفها حتى الآن.
قال مصطفى عبدالجواد، عضو شعبة الأرز، بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن هناك نحو 100 مضرب من مضارب القطاع الخاص له مستحقات لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية نظير توريد الأرز خلال الموسم الماضى ولم يتم صرفها حتى الآن، مشيرا إلى أن المستحقات تتفاوت من مضرب لاخر وفقا للكميات المتعاقد عليها معه.
أَضاف عبدالجواد لـ “البورصة”، أن إجمالى المستحقات تقدر بنحو 50 مليون جنيه لجميع المضارب الموردة، لافتا الى ان الشعبة اجتمعت مع وزير التموين والتجارة الداخلية الاسبوع الماضى وطالبت بسرعة صرف المستحقات حتى تستطيع المضارب توفير السيولة اللازمة لشراء الأرز من الموسم الجديد وان الوزير وعد بالاستجابة لمطالبها.
اوضح عبد الجواد ان اسعار الأرز تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الوقت الحالى فقد شهد قبل يومين زيادة بنحو 500 جنيه فى الطن ولكنه عاود الانخفاض مرة اخرى اليوم ليسجل سعر الطن عريض الحبة 14.5 الف جنيه للطن والطن رفيع الحبه نحو 13.5 الف جنيه، بينما تراجع سعر الطن الابيض بنحو ألفى جنيه فى الطن ليتراوح بين 19 و20 ألف جنيه للطن.
برر عبدالجواد عدم استقرار الاسعار فى الوقت الحالى بوجود طلب على الأرز، خاصة مع بدء الموسم وقيام بعض التجار بالشراء بهدف التخزين.
من جانبه قال خالد النجار، رئيس مضرب أرز بمحافظة كفر الشيخ، إن هناك مضارب لها مستحقات عن توريد الأرز الأبيض للحكومة عن العام الماضى.
أضاف أن مناقصات توريد الأرز الأبيض التى أعلنت عنها الحكومة للمجمعات الاستهلاكية بسعر 22 للكيلو الأبيض خلال العام، بينما السعر الحر بنحو 24 جنيهًا، ما يدفع البعض للامتناع عن التوريد والاستفادة بفرق السعر ودفع تعويضات الضمان والتأمينات.
أشار إلى أن أسعار الأرز الشعير تترواح بين 13.7 و14.5 ألف جنيه للطن عريض ورفيع الحبة، موضحا أن تراجع الاسعار مقارنة بأمس ولكنها لا تعد اسعارواقعية مع عدم وجود معروض مع بداية اليوم لتستقر عند تلك المستويات حتى بدء التداول وظهور المعروض.
أضاف محمود الوليلى، رئيس شركة الريادة لضرب الأرز، أن معدلات توريد الأرز من قبل المزارعين للتجار والمضارب لا تتجاوز نسبة 25% من كمية الحصاد، بسبب الارتفاعات القياسية التى شهدتها الأسعار خلال العامين الماضين مما دفعهم لتخزين أكبر كمية حصاد.
أشار إلى أنه حال ارتفاع الأسعار وتراجع المضارب عن توريد الأرز للحكومة، تدفع 5% تأمين من قيمة الشحنة، بجانب أن وزارة التموين تمنع التعامل معهم لفترة تصل إلى 3 سنوات.
