نماء نيوز الموقع العربي الأول المتخصص في الأخبار الزراعية
أكد وزير الزراعة السيد القصير، أن تغير المناخ يمثل تهديدا وجوديا للكثير من الدول والمجتمعات على نحو لم يعد ممكنا معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ، حيث سيكون التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية أكثر صعوبة وتكلفة في المستقبل وضياع لحقوق الأجيال القادمة، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لمكافحة التغيرات المناخية الآن وقبل فوات الأوان.
جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى، التي أطلقت خلالها وزارة التعاون الدولي، تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وقال القصير، إن الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، خاصة النامية منها لا تستطيع أن تعتمد في تمويل برامج التكيف والتخفيف والمرونة والتحول العادل على القروض، ومن هنا تأتي أهمية الالتزام الدولي بالوفاء بالتمويل الميسر المطلوب لتمكينها من بناء أنظمتها الزراعية والغذائية على نحو مستدام وأكثر صمودا.
وأوضح أنه نظرا لأن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به يعد حجر الأساس في بناء الأنظمة الغذائية لكونه من أكثر القطاعات الاقتصادية استدامة، كما أن لديه فرصة فريدة لمعالجة أثر تغير المناخ، لذلك فقد أولى برنامج “نُوَفِّي”، أهمية خاصة لمحور الغذاء ضمن محاوره الثلاث (المياه- الغذاء- الطاقة) عبر 9 مشروعات شملت خمسة منها قطاع الزراعة، استهدافا لتحسين التكيف والمرونة في الأراضي الزراعية، ودعم المزارعين في تبني ممارسات تكيف جديدة، مع التركيز على المناطق الأكثر تعرضا للتغيرات المناخية، مع تعزيز استخدام الابتكار الزراعي والزراعة الذكية مناخيا، وتطبيق أنظمة الإنذار المناخي المبكر؛ للمساهمة في تدعيم قدرة صغار المزارعين على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية.
وفي هذا الصدد، أشار وزير الزراعة إلى أنه قد تم مشاركة فريق فني على أعلى مستوى من المتخصصين من وزارة الزراعة مع فريق وزارة التعاون الدولي والوزارات المعنية والبعثات الفنية الخاصة بشركاء التنمية ومؤسسات التمويل، من خلال عقد العديد من الاجتماعات الدورية والزيارات الميدانية؛ للعمل على تحضير وإعداد كافة البيانات ذات الصلة، تمهيدا لتفعيل الدعم المزمع تقديمه من شركاء التنمية لتأهيل المشروعات وإعداد الدراسات اللازمة للتصميم الفني وبدء التنفيذ.
وخلصت مشاورات التأهيل الفني لمشروعات محور الغذاء باعتباره الخطوة الرئيسية للتحضير للدعم إلى التوصل إلى دمج بعض المشروعات من محوري الغذاء والمياه بسبب تداخل وتشابه الأهداف ولتوحيد الأنشطة وسعيا لتحقيق التنمية الريفية الشاملة، ونتيجة ذلك فقد تم التوافق على تأهيل 4 مشروعات ووضعها في الإطار التصميمي المناسب للتنفيذ وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل بإجمالي استثمارات مستهدفة حوالي 3.4 مليار دولار، بلغ إجمالي ما تم حشده منها 1.7 مليار دولار حتى الآن، وذلك حسب ما ورد في عرض وزيرة التعاون الدولي، كما تقوم مجموعة العمل المعنية بإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية تمهيدا لإعداد الخريطة التمويلية لمكونات هذه المشروعات بالتنسيق والتشاور مع كل الجهات ذات الصلة.
