الإثنين , سبتمبر 16 2024

مشروع «مستقبل مصر».. قاطرة مصر ‏الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

• المدير التنفيذى: المشروعات الزراعية الجديدة تحقق الأمن الغذائى وتوفر فرص عمل للشباب.. واستصلاح نحو 4 ملايين فدان بحلول عام 2027
منذ عام 2017، بدأت الدولة فى تنفيذ مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى على امتداد طريق محور (روض الفرج- الضبعة الجديد)؛ لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسـبة ‏للمواطنين وتصدير الفائض للخارج، ومنذ ذلك التاريخ تحولت آلاف الأفدنة من صحراء قاحلة إلى أراضٍ زراعية خضراء.
جولة داخل المشروع الضخم الذى يعد قاطرة مصر ‏الزراعية و«باكورة» مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض، والذى وصلت مساحته إلى ما يقرب 800 ألف فدان من الأراضى المستصلحة بنهاية عام 2023.‏

هذه المساحة الكبيرة زرعت فيها عددًا من المحاصيل، منها: «القمح، الذرة الصفراء، الشعير، البطاطس، بنجر السكر، الفول السودانى، فراولة، ‏عباد الشمس، البطاطا، الفاصوليا البيضاء، البصل، طماطم، البسلة، الجزر، الخيار، فول الصويا»، كما تمت زيادة المساحة المنزرعة من ‏الموالح من البرتقال واليوسفى والليمون والجوافة والعنب والمانجو.

من جانبه، قال المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة العقيد الدكتور بهاء الغنام، إن المستهدف من توسيع الرقعة الزراعية خلال ‏المرحلة المقبلة الوصول إلى 4 ‏ملايين وخمسين ألف فدان بحلول عام 2027، وذلك من خلال استغلال موارد الدولة من الصحارى الشاسعة القابلة للاستصلاح فى كل من: «الدلتا الجديدة- مستقبل مصر2، ‏اللاهون، سنابل سونو، مشروع الصوب بمحور الضبعة، الداخلة العوينات، تنمية سيناء، السادات، وصحراء الكفرة».

وأضاف، فى تصريحات على هامش الجولة التفقدية لمشروع مستقبل مصر، أنه فى إطار تنمية جنوب وصعيد مصر، تم البدء ‏فى تنفيذ مشروع استصلاح وزراعة 62 ألف فدان، مع مسارى ترع المنيا وبنى سويف، بالإضافة إلى العمل على تنمية سيناء من ‏خلال 3 مشروعات زراعية على مساحات تصل إلى 600 ألف فدان.‏

وأشار إلى أنه فى إطار التوسع فى الرقعة الزراعية فى كل الاتجاهات تم عمل دراسة لمنطقة الكفرة الحدودية مع دولة ليبيا، وتحديدًا فى منطقة جنوب غرب واحة سيوة ‏لاستصلاح 600 ألف فدان، لافتًا إلى أنه على الفور تم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ‏بإنشاء طريق ربط بطول 200 كيلو متر يصل ما بين منطقة الكفرة وواحة سيوة.

‏ وتابع الغنام، قائلًا: «عملت الدولة على الاستفادة من التصنيع الزراعى، من خلال تدوير المخلفات ‏الزراعية وزيادة معامل البحوث الزراعية، لتعظيم الإنتاج إلى 30366 مليون طن خام، و1.184 مليون طن إنتاج، والتى من شأنها ‏تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى مجالات الصناعات التالية: «صناعة الأعلاف، صناعة لب الورق، وصناعة البلاستيك ‏الحيوى، وصناعة انتاج الوقود الحيوى».‏

وأكد أن كل هذه المشروعات تضمن الأمن الغذائى لمصر وتحميه من التقلبات الدولية، فضلًا عن زيادة معدلات نمو الدخل القومى، من ‏خلال تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق ‏الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، متوقعًا فى الوقت نفسه زيادة فرص العمالة ‏خلال المواسم المقبلة.

‏ المهندس المسئول عن زراعات فول الصويا والقمح والبنجر، شاهين حامد، قال لـ«الشروق»، إن المشروع يعد الأفضل من حيث التخطيط والتنفيذ، ‏مؤكدًا أن أكبر التحديات التى واجهته فى بداية المشروع هى عملية استصلاح الأراضى الصحراوية وتجهيزها لتصبح أرضًا منتجة ‏لمحاصيل زراعية متعددة.

‏ وأضاف: «أوجه الدعوة للشباب للعمل فى المشروعات القومية، لأنها تتيح فرص عمل مناسبة، مؤكدا أن الدولة تسعى إلى زيادة الرقعة الزراعية فى المشروع واستمرار تطوره وزيادة كمية إنتاجه ‏وتذليل جميع العقبات التى تواجه ذلك».‏

وعلى مقربة منه، يقف أحد العمال فى المشروع، وقال : «التحقت بالعمل بالمشروع منذ عامين قادمًا من محافظة سوهاج، وعملت فى جميع أنواع الزراعات، مثل ‏الفاصوليا والبنجر والبصل والذرة والبطاطس والطماطم، وتعلمت طرقًا جديدة للزراعة لم أكن أعلمها واكتسبت خبرة فى كل مراحل ‏الزراعة وأصبحت طرق الزراعة أسهل والإنتاج أفضل فى كل أنواع الزراعات».‏

وأشار إلى أنه طالب عدد كبير من أهل قريته للعمل بالمشروع، والذى يعمل به عدد كبير من الشباب من جميع محافظات مصر، مضيفًا أن العمل ‏بالمشروع مريح ومناسب لجميع العاملين خاصة من حيث عدد ساعات العمل والراتب.

عن المحرر

شاهد أيضاً

بروتوكول تعاون بين شئون البيئة وحمـاية وتنميـة البحيـرات والثروة السمكية والإتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك

د. ياسمين فؤاد : بروتوكول التعاون يهدف إلى تشجيع هواية الصيد الرياضي دون التأثير على …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *