نماء نيوز الموقع العربي الأول المتخصص في الأخبار الزراعية
قال الدكتور مصطفي عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إن هناك إقبالًا على زراعة محصول القطن في جميع المحافظات المنتجة للمحصول، وخاصة بعد إعلان مجلس الوزراء هذا العام أسعار الضمان لمحصول القطن بسعر 12 ألف جنيه للقنطار في محصول محافظات الوجه البحري، و10 آلاف جنيه لمحصول محافظات الوجه القبلي، مشيرًا إلى أن السعر الجديد يتناسب مع تكلفة الزراعة ويعطي هامش ربح جيد ومناسب جدًا.
وقال عمارة ان المساحة المنزرعة وصلت الي 128.532 ألف فدان على مستوى الجمهورية حتى الان حيث تم زراعة 39.760 ألف فدان في محافظات الوجه القبلي و88.772 الف فدان في محافظات الوجه البحري، وذلك مقارنة بالعام السابق في نفس التوقيت حيث كانت 68.715 ألف فدان على مستوى الجمهورية وموزعة ما بين 25.273 ألف فدان في وجه قبلي و61.442 الف فدان في وجه بحري، هذا وفي الوقت الحالي يتم حصاد محصول القمح والتجهيز لزراعة محصول القطن، ومن المستهدف زراعة إجمالي مساحة هذا العام 322 ألف فدان، ومن المتوقع أن تزيد المساحة عن ذلك.
وفي سياق متصل قال عمارة أن البذور النقية والممثلة للاصناف متوفرة، ووزارة الزراعة وإدارة التقاوي قامتا بتجهيز تقاوي تغطي 450 ألف فدان بزيادة 100 ألف فدان عن المساحات المستهدفة، وأن أغلب التقاوي موجودة حاليًا في الجمعيات الزراعية طبقًا للخريطة الصنفية بالقرار الوزاري رقم 88 لعام 2024، والتي وضعتها الوزارة على مستوى الجمهورية، وأكد علي أن حالة محصول القطن جيدة وخاصة في الزراعات المبكرة للقطن حيث وصلت نسب الإنبات فيها إلى 90% والحالة العامة جيدة وأعطت الورقة الثالثة والرابعة للبادرات.
تعاقدات تصدير القطن المصري
وصرح عمارة أيضًا بأنه وفق بيانات رسمية من اتحاد مصدري الأقطان المصري فقد بلغت تعاقدات تصدير القطن المصري منذ بداية الموسم التصديري الجاري 44.233 ألف طن وذلك في الاسبوع السابع والثلاثون من الموسم التصديري الجاري مقارنة بنحو 86.146 ألف طن في الفترة نفسها من الموسم الماضي، وتوزعت بين 28.189 ألف طن من إنتاج الموسم الجاري، بالإضافة إلى 15.341 ألف طن من إنتاج الموسم الماضي، ونوه الي أنه يبدأ موسم تصدير القطن في مطلع شهر سبتمبر من كل عام، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس من العام التالي له.
ويرجع انخفاض صادرات الموسم الجاري إلى سببين، الأول هو التوترات في جنوب البحر الأحمر وتأثيرها على الصادرات إلى منطقة دول شرق آسيا كأبرز الأسواق المستوردة للأقطان المصرية، والثاني تقليص الصادرات إلى 40 ألف طن فقط من إنتاج الموسم وذلك بهدف توفير المادة الخام من القطن للمصانع الحكومية وفقًا للخطة الوطنية لإعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج.
والحكومة تنوي توفير كميات من إنتاج القطن المحلي لنحو ثلاثة مصانع تابعة لشركة مصر للغزل والنسيج، وهذه الخطة بالنسبة للإنتاج والتصدير مبدئية، لحين التعرف على إجمالي الكميات التي تحتاجها المصانع الحكومية بعد دخولها عمليات التشغيل عقب انتهاء خطة إعادة الهيكلة بالكامل، حيث تعمل الحكومة على خطة لإعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج، بهدف مضاعفة إنتاج الغزل من 35 إلى 188 ألف طن سنويًا، وإنتاج النسيج من 50 مليون متر إلى 198 مليون متر، والملابس الجاهزة من 8 إلى 50 مليون قطعة، والوبريات من ألف إلى 15 ألف طن سنويًا، ويُمثل قطاع تصنيع المنسوجات والملابس بالكامل نحو 3% من إجمالي الناتج المحلي المصري، ونحو 27% من إجمالي الناتج الصناعي، وحوالي 12% من إجمالي قيمة الصادرات، كما يُمثل القطن المصري 25 إلى 30% من الإمدادات العالمية من الأصناف طويلة التيلة وفائقة الطول، حيث يعد قطاع المنسوجات في مصر ثاني أعلى محرك اقتصادي مدر للدخل بعد القطاع الزراعي في البلاد.
