لن تعتمد الحكومة المصرية أي زيادات جديدة في أسعار الأسمدة التي يتم توزيعها على المزارعين في البلاد بأسعار مدعمة، بحسب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير في تصريحات لـ”الشرق”.
تلزم الحكومة المصرية منتجي الأسمدة الآزوتية بتوريد 55% من الإنتاج بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة المصرية لتغطية احتياجات السوق المحلي قبل الموافقة على تصدير أي شحنات للخارج.
وقال وزير الزراعة في المقابلة، إنه وجه خلال اجتماعه منذ يومين، برؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية وشركات نقل الأسمدة وقيادات الوزارة، بمراجعة برامج شحن الأسمدة المدعمة في المحافظات المصرية، والتعاون من أجل توفير الأسمدة للمزارعين في الوقت المناسب خلال موسم الزراعة.
خلال الأشهر الماضية، تقدمت 4 شركات حكومية هي: النصر وكيما وحلوان وأبوقير، بطلب رسمي إلى مجلس الوزراء، ناشدت فيه الحكومة برفع سعر طن السماد المدعم لـ6500 جنيه للطن بزيادة 2000 جنيه عن السعر الحالي، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمدة بالمصانع والشركات.