نماء نيوز الموقع العربي الأول المتخصص في الأخبار الزراعية
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية المجر تشهد تطوراً مستمراً على كافة المستويات لا سيما الاقتصادية، بفضل دعم القيادة في البلدين الصديقين، والتقاء الرؤى المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية، مُشيرًا إلى أن الإمارات تنظر إلى المجر كشريك اقتصادي مهم في منطقة شرق أوروبا، وتتطلع إلى مواصلة العمل الاقتصادي المشترك في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، بما يدعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والذي عُقد في العاصمة المجرية بودابست يومي 19 و20 يونيو الجاري، برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبيتر زيجارتو، وزير خارجية جمهورية المجر، وعدد من المسؤولين الممثلين للقطاعين الحكومي والخاص من الجانبين.
وقال “بن طوق”: “انعقاد الدورة الرابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والمجر يُمثل دَفعة قوية وتأكيداً من الجانبين على مواصلة العمل لترسيخ العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والوصول بها إلى مستويات متقدمة، واستكشاف فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والطاقة النظيفة والمتجددة والخدمات اللوجستية والسياحة والاقتصاد والدائري والصناعات التكنولوجيا الحديثة والزراعة وإدارة المياه ومشاريع البنية التحتية وعلوم الفضاء، وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين”.
واستعرض بن طوق خلال الاجتماع عدداً من المُحفزات والمميزات التي وفرتها دولة الإمارات لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة، على المستويين التشريعي والتنظيمي، حيث نجحت في تهيئة بيئة تشريعية تنافسية ومناسبة لرواد الأعمال وللمستثمرين، وعملت على تسهيل ممارسة وتأسيس وإطلاق المشروعات المبتكرة في الدولة، ما رسخ مكانتها ضمن أفضل الوجهات الاقتصادية في العالم. مُشيرًا إلى أن الإمارات اليوم أصبحت موطناً للمشاريع الناشئة والصناعات الإبداعية بما تملكه من بنية تحتية وتقنية رائدة، مما أسهم في حصولها للعام الثالث على التوالي على المركز الأول عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال في جمهورية المجر إلى الاستفادة من الممكنات والسياسات المرنة والتنافسية التي توفرها دولة الإمارات لتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وإقامة المشروعات الناشئة الريادية، والتي من أبرزها تعديل قانون الشركات التجارية، الذي سمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملُّكها بنسبة 100%، حيث أسهم هذا التعديل في إضافة أكثر من 275 ألف شركة جديدة خلال عام ونصف، في حين وصل عدد الشركات التي تعمل في دولة الإمارات بنهاية عام 2023 إلى أكثر من 788 ألف، والموقع الاستراتيجي للدولة الذي جعلها مركزاً عالمياً للتجارة.
وتفصيلاً، ناقش الاجتماع تعزيز آليات التعاون واستكشاف الفرص الواعدة لتحفيز مجتمعي الأعمال الإماراتي والمجري للاستفادة منها، وبناء شراكات جديدة تُعزز من الشراكة الاقتصادية بينهما، وتُشجع رواد الأعمال على دخول أسواق البلدين وتوسيع وتأسيس أعمالهم في أسواق جديدة، بما يدعم رؤية البلدين في التحول نحو نماذج اقتصادية مبتكرة.
