الحكومة تطرح مشروع إنتاج لحوم وألبان على المستثمرين بنظام حق الانتفاع

طرحت محافظة سوهاج مشروعا زراعيا وحيوانيا ضخما للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص على مساحة 206 أفدنة، وذلك بنظام حق الانتفا 
يقع المشروع بقرية الديابات بمركز أخميم، ويتضمن مزرعة نباتية، ومحطة للإنتاج الحيوانى، ومصنعا مجهزا لإنتاج الألبان.
تهدف المحافظة من خلال هذا المشروع إلى جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلى من الألبان واللحوم.
مشروع إنتاج البيض
وذكرت الوثيقة، أن المحافظة طرحت أيضا فرصة استثمارية لإقامة مشروع لإنتاج البيض فى صحراء العيساوية شرق أخميم، وذلك بنظام حق الانتفاع وعلى مساحة 30 فدانا تحتوى على أرض ومبان مرفقة.
ويتضمن مشروع إنتاج البيض، مصنعا لإنتاج العلف بطاقة 3 أطنان فى الساعة، ويستهدف هذا المشروع إنتاج 30 مليون بيضة سنويا.
وأطلقت مصر «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية.
وفى وقت سابق من العام الجارى، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضى قدمًا فى التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص فى إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى ٦٥٪ من إجمالى استثمارات الدولة.
وتحرص الحكومة المصرية على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات فى بيئة الأعمال بما يساعد فى تذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير؛ مما ساهم فى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات إلى 37% خلال العام المالى 2023/2024، ومن المخطط زيادتها إلى 48% وفق الخطة الاقتصادية للدولة للعام المالى 2024/2025.
أكد البنك الدولى مؤخرًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول التى تبنتها مصر تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما أشار صندوق النقد الدولى فى أبريل 2024 إلى أن مصر تُنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وهو أمر أساسى لجذب الاستثمارات إلى مصر. كما أوضحت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى فبراير 2024 أن مصر تتمتع بمجال واسع لزيادة استثمارات القطاع الخاص وإنتاجيته