نماء نيوز الموقع العربي الأول المتخصص في الأخبار الزراعية
تعوّل مصر على توسيع الرقعة الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي، عبر استكمال المشروع القومي للتوسع الأفقي، الذي يستهدف استصلاح 4 ملايين فدان، منها مليونا فدان أضيفا إلى الرقعة الزراعية خلال السنوات الخمس الماضية عبر استصلاح الصحراء.
واستعرض وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، تحرك الوزارة من أجل «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة»، مشيراً إلى تنفيذ الدولة لعدد من المشروعات القومية للتوسع الأفقي، واستصلاح 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديدة، و456 ألف فدان في شمال ووسط سيناء، بجانب تنفيذ مشروع الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان.
«المساحات المضافة للرقعة الزراعية تُشكل أهمية كبيرة» من وجهة نظر أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس المصرية، أحمد أبو اليزيد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الدولة تحركت للتوسع في عمليات الاستصلاح بشكل متزامن، معتمدة على موارد المياه الجوفية، ومحطات المياه المعالجة التي جرى إنشاؤها للإسراع في زيادة الرقعة الزراعية. وأضاف أن هذه الأراضي جرى التوجه لاستصلاحها بناءً على الخرائط والمسح الجيولوجي لتكون قريبة من مصادر المياه، بما فيها المياه الجوفية التي جرى الاستفادة منها في استصلاح بعض الأراضي الصحراوية.
لكن عضو «لجنة الزراعة» بمجلس النواب المصري، النائب إبراهيم الديب، يرى أن الأهم من الأرقام حول المساحات الجديدة المستصلحة، هو معرفة تكلفة عملية الاستصلاح والجدوى الاقتصادية منها، وما إذا كانت تكاليف الإنتاج تُمكن من توفير المزروعات بأسعار مناسبة أم لا؟
وأضاف أن هناك تكنولوجيا حديثة في الزراعة يُمكن من خلالها زيادة الطاقة الإنتاجية للأراضي الزراعية الموجودة بالفعل، مع الاهتمام بالتعليم الزراعي، وتوظيف التكنولوجيا بما يُسهم في زيادة إنتاجية الفدان، محذراً من «استنزاف المياه الجوفية في عمليات الاستصلاح بالأراضي الصحراوية».
وتطرق وزير الزراعة المصري، الأحد، أمام البرلمان، إلى نقص الموارد المائية العذبة، الأمر الذي جعل الدولة تلجأ إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها، بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية المحدودة، مشيراً إلى إنفاق مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي من أجل توفير مياه الري، بالإضافة إلى تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي.
وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط ا
