قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات مهمة للرقابة على تداول مبيدات الآفات الزراعية.
وأشار وزير الزراعة – في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الاثنين، إلى أنه تم التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل إستخدامه.. مؤكدا تم أيضا خلال الثلاثة أشهر الماضية شن حملات للرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق، ونتج عنها تحرير 157 محضرا وضبط 65 طن مبيدات غير مطابقة للمواصفات وممنوع تداولها.
وأوضح فاروق أنه يتم حاليا تنفيذ خطة وزارة الزراعة لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية، بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام 2030.
وأشار إلى أنه لزيادة الدور الإرشادي فيما يخص تداول المبيدات، فقد تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام (2024) ولأول مرة تتم طباعة وتوزيع أكثر من 5 آلاف نسخة مجانا على الجمعيات التعاونية الزراعية، بالإضافة لإتاحتها كنسخة إلكترونية، وكذلك تم التوجيه باستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، وإجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والاستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.