قال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إنه تم الاتفاق مع البنك الزراعي المصري في اجتماع يوم الأحد الماضي على توفير تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه لدعم صغار المربين لمشروعات الثروة الداجنة بفائدة 5% متناقصة لمنتجي التسمين وبيض المائدة.
وأضاف الزيني أنه يوجد نحو 35 ألف مزرعة دواجن على مستوى الجمهورية، وقد تخارج منها منذ بداية العام الجاري نحو 25%، بما يقدر بحوالى 8 آلاف مزرعة، مما تسبب في تراجع حجم المعروض في الأسواق المحلية وارتفاع أسعار الدواجن.
وأوضح أن تخارج صغار المربين جاء بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة أن هناك فئة كبيرة ليس لديها الملاءة المالية للإنفاق على الدورات الإنتاجية، بسبب زيادة تكاليف التشغيل مثل الكهرباء والأمصال والتطعيمات والكتاكيت وبعض مدخلات الإنتاج الأخرى.
وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى إنقاذ قطاع الدواجن، الذي تقدر استثماراته بنحو 100 مليار جنيه قابلة للزيادة العام المقبل، مشيرًا إلى أن صغار المربين يمثلون نحو 60% من القطاع. واعتبر أن المبادرة تعد طوق النجاة لحماية أصحاب المزارع والمربين من الإغلاق التام.
العبد: زيادة متوقعة في الإنتاج بالربع الثاني من العام المقبل
من جانبه، قال أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن المبادرة تعد دعمًا للقطاع وتساهم في زيادة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، كما أنها تساعد في عودة الاستقرار إلى القطاع بالتزامن مع استقرار سعر الدولار ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف العبد أن مبادرة التمويل بفائدة متناقصة 5% تأتي من البنك المركزي مباشرة لبعض البنوك الحكومية، متوقعًا زيادة معدلات الإنتاج من الدواجن وبيض المائدة في الربع الثاني من العام المقبل.
وأشار العبد إلى تراجع أسعار الدواجن في الوقت الحالي، حيث سجل الكيلو في المزرعة 65 جنيهًا، كما تراجع سعر بيض المائدة إلى 142 جنيهًا، بالتزامن مع المبادرات التي أطلقها اتحاد منتجي الدواجن لتوفيره من خلال السلاسل التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وقال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن دعم صغار المربين من منتجي الدواجن وأصحاب المزارع يعد من أولويات الوزارة في الفترة المقبلة لزيادة الطاقة الإنتاجية في السوق المحلي، وذلك من خلال تقديم التمويل اللازم لمشروعات الثروة الداجنة بفائدة 5% ميسرة متناقصة.
وأضاف نائب الوزير لـ “البورصة” أن قيمة التمويل الممنوح للمربين سواء منتجي التسمين أو بيض المائدة غير محددة لجميع المزارع المرخصة، بشرط ألا تتجاوز ميزانية الشركة التي تدير المزرعة 20 مليون جنيه وفقًا للوائح البنك الزراعي المصري الذي سيقدم التمويل.
وأوضح أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تجديد رخص تشغيل المزارع المسجلة، فضلاً عن النظر في كافة المشكلات التي تقدّم بها صغار المربين والمتعلقة بزيادة تكاليف التشغيل وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج. وأكد أن الوزارة ستتدخل بكافة آلياتها لعودة المنظومة التسعيرية كما كانت في الفترة الماضية.
وأشار إلى أن البنك سيقوم بتمويل الدورات الإنتاجية لمنتجي التسمين (الجدود، أمهات التسمين، بداري اللحم) لمدة لا تزيد على 3 أشهر، بينما التمويل لمنتجي بيض المائدة سيكون لمدة دورة كاملة. وتابع أن البنك سيقوم بتسديد فواتير الدورات الإنتاجية التي تتضمن “الكتاكيت، الأعلاف، الأدوية”.
ولفت إلى أن البنك الزراعي المصري سيقدم التمويل اللازم لتشغيل الدورة الإنتاجية، موضحًا أن هذا التمويل لقطاع الدواجن سيساهم في زيادة العرض في الأسواق المحلية والقضاء على السماسرة الذين يشكلون فرق تسعير بين المزرعة وتاجر التجزئة من خلال زيادة العرض والقضاء على الاحتكار.
وفي سياق متصل، قال إنه تم استيراد 420 ألف كتكوت بياض خلال الفترة الماضية، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج بيض المائدة اعتبارًا من شهر ديسمبر المقبل.
وعقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا يوم الأحد الماضي مع بعض منتجي الدواجن وأصحاب المزارع الصغيرة؛ لبحث سبل تشغيل المزارع المتوقفة وتطوير المزارع القائمة وزيادة طاقتها الإنتاجية.