نماء نيوز الموقع العربي الأول المتخصص في الأخبار الزراعية
استوردت مصر نحو 152 ألف طن سكر خلال شهر أكتوبر الماضى لصالح هيئة السلع التموينية، وذلك على ثلاث دفعات
وبحسب البيانات، فإن مصر استوردت يوم 16 أكتوبر كميات تصل إلى 52.500 ألف طن من السكر الأبيض لصالح هيئة السلع التموينية وذلك من دولة البرازيل، وفى 24 أكتوبر تم استيراد نفس الكميات، وفى 27 من ذات الشهر تم دخول 48 ألف طن من السكر.
وفى مطلع أكتوبر الماضى، جددت الحكومة المصرية حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر، وذلك للمرة السادسة التى تتخذ فيها الحكومة قراراً بحظر تصدير السكر للخارج.
وتسعى مصر، من خلال استيراد السكر، إلى ضبط الأسواق وتوفير هذه السلعة الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة.
ويصل إنتاج مصر من السكر إلى 2.8 مليون طن سنويا، بينما يفوق الاستهلاك المحلى 3.2 مليون طن، وهو ما يعنى وجود فجوة بين الإنتاج والطلب تبلغ نحو 400 ألف طن سنويا، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.
واستوردت مصر 600 ألف طن العام الماضى، و300 ألف طن فى عام 2022، و400 ألف طن فى 2021.
والكميات المستوردة تأتى فى وقت قررت فيه وزارة التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقات، اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضى، بسبب تسرب السلعة إلى السوق السوداء، حيث كانت الوزارة تطرحه بـ27 جنيها للكيلوجرام، ويأخذه التجار ويبيعونه بسعر يتجاوز 30 جنيها فى السوق. ونفت الوزارة ما تردد عن إلغاء صرف السكر على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه للكيلوجرام.
ويستفيد نحو 62 مليون مصرى من السكر المدعوم، بإجمالى استهلاك 65 ألف طن شهريًا.
وشهدت السوق المحلية مطلع العام الجارى ارتفاعات قياسية فى أسعار السكر وصلت إلى 60 جنيها للكيلوجرام الواحد وسط شح المعروض فى مختلف المحافظات.
وتعمل الحكومة على خطة جديدة لزيادة احتياطيها الاستراتيجى من السلع الأساسية إلى 9 أشهر، بدلاً من 6 أشهر كما هو الحال الآن، بدعم من توافر العملة الصعبة، وتراجع أسعار بعض السلع عالميا.
وفى مارس الماضى، ذكر بيان لمجلس الوزراء استيراد مليون طن سكر أبيض خلال العام الجارى، للعمل على حل أزمة شح المعروض فى الأسواق المحلية.
تعمل فى مصر 16 شركة كبيرة لإنتاج السكر، منها 8 شركات حكومية، وعادةً ما يتم استيراد السكر من قبل الشركات الحكومية.
وفى مطلع العام الجارى، توقع استطلاع رأى أجرته وكالة رويترز، أن تسجل أسعار السكر الخام زيادة سنوية بقرابة 20% فى 2024، مرجحًا أن يظل الإنتاج فى وسط وجنوب البرازيل، وهى منطقة الإنتاج الرائدة، وذلك إلى جانب حدوث انخفاض فى الإنتاج فى الهند، ثانى أكبر منتج فى العالم.
