نماء نيوز الموقع العربي الأول المتخصص في الأخبار الزراعية
رحبت شعبة الأسماك باتحاد الصناعات المصرية باستئناف تصدير الأسماك المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى.
وقال هاني المنشاوي، رئيس شعبة الأسماك باتحاد الصناعات المصرية، إن استئناف تصدير السمك المصري لدول الاتحاد الأوروبي يعد خطوة مهمة لفتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التصدير سيكون لمنتجات البحرين المتوسط والأحمر.
أضاف أن التوجه خلال الفترة المقبلة سيكون نحو الدول العربية، مشيرًا إلى فرص التصدير التي تقدر بنحو 30 مليون دولار لأسواق أوروبا.
وتابع أن هناك مزارع سمكية في مصر تتميز بإنتاج عالي الجودة، داعيًا إلى زيادة تلك المزارع والسماح لها بالتصدير خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن كميات السمك التي سيتم تصديرها لا يمكن تحديدها، نظرًا لتعدد الأنواع مثل القاروص والوقار وغيرهما من الأصناف التي تحظى بطلب في الأسواق الخارجية.
من جانبه، توقع صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن تستحوذ دول الاتحاد الأوروبي على أكثر من 50% من صادرات الأسماك المصرية بعد استئناف التصدير والتوافق مع اشتراطات ومتطلبات الأسواق الأوروبية.
وأضاف “مصيلحي” في تصريحات لـ”البورصة”، أن كميات الأسماك التي تنتجها مصر سنويًا من البحرين الأحمر والأبيض المتوسط تقدر بنحو 96 ألف طن، وتنتج البحيرات نحو 225 ألف طن، بينما ينتج النيل نحو 76 ألف طن، وكلها أماكن صالحة لتصدير إنتاجها وفقًا لتلك الاشتراطات.
وأشار إلى أن إنتاج مصر من الأسماك الصالحة للتصدير كبير جدًا، ولكن تظل الكميات المستهدفة وفقًا للاتفاقيات التي ستتم بين الشركات المصدرة ودول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن الدول العربية وبعض الدول الأفريقية وأمريكا والدول الأوروبية هي أبرز الأسواق التي تصدر إليها مصر الأسماك.
وأكد رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن فتح أسواق الاتحاد الأوروبي أمام الصادرات المصرية يحفز أسواقًا جديدة لاستيراد الأسماك المصرية، وذلك بعد توافق السوق المصري مع اشتراطات الدول الأوروبية.
وأعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن إعادة فتح باب تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي بعد توقف دام ثلاث سنوات، بعد استيفاء الهيئة لجميع متطلبات واشتراطات الاتحاد في هذا الشأن.
وقال طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن هذا الإنجاز قد تحقق بعد استلام الهيئة الملف في نهاية عام 2021، وتم وضع نظام رقابي متكامل على مدار سلسلة تداول المنتج السمكي بدءًا من المصدر الأول، مرورًا بالمصانع وصولًا إلى طرحه في الأسواق المحلية.
