أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطني في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية الراهنة.. مشيرا إلى أنه لتعزيز كفاءة النظم الاقتصادية وحماية المنافسة في مصر، فإن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات وإجراءات شاملة ترتكز على تطوير السياسات وتعزيز الرقابة وتمكين الأجهزة المعنية.
جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة خلال مشاركته ندوة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإطلاق نتائج تقرير عملية مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، وتيريزا مورييرا رئيسة فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك بمنظمة “أونكتاد”، والدكتور ويلارد مويمبا الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا “كوميسا”، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من نواب البرلمان، وممثلي المنظمات الدولية.