نماء نيوز الموقع العربي الأول المتخصص في الأخبار الزراعية
بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، مع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “نستله مصر”، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك في تقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين، بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستدامة، بما يسهم في دعم الناتج القومي وتوفير المزيد من فرص العمل.
واستعرض الوزير خلال اللقاء دور شركة “نستله” في قطاع الصناعات الغذائية منذ أكثر من 125 عامًا، حيث بلغ إجمالي استثماراتها في السوق المصري 5 مليارات جنيه، وساهمت في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما اطلع على خطط الشركة لزيادة حجم استثماراتها سنويًا، والتوسع في خطوط الإنتاج، وطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الشركة في توطين مستلزمات الإنتاج عبر تطوير سلاسل التوريد الزراعية وزيادة المكون المحلي في منتجاتها، مما يسهم في دعم صغار المزارعين، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتقديم منتجات غذائية عالية الجودة. كما أثنى على النهج العلمي الذي تتبعه الشركة في رفع كفاءة صغار المزارعين وأسرهم، بما يحقق التمكين الاقتصادي ويحسن مستوى المعيشة.
من جانبهم، استعرض مسؤولو “نستله” جهود الشركة في دعم سلاسل التوريد المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرين إلى تنفيذ مرحلة تجريبية بالتعاون مع شركة “إنجازات” لإنتاج المحاصيل الزراعية محليًا وفق المعايير العالمية، بهدف استخدامها في الإنتاج المحلي وتصدير الفائض لفروع الشركة في المنطقة.
كما طرح مسؤولو الشركة مبادرتهم لدعم صغار المزارعين من خلال إطلاق “أكاديمية نستله الزراعية”، والتي تهدف إلى تطبيق الممارسات الزراعية المستدامة عبر تقنيات حديثة تدعم الزراعة المتجددة وتعزز الإنتاجية والجودة. واقترحوا دمج جهود الأكاديمية تحت مظلة المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” لتوسيع نطاق الاستفادة بين المزارعين في مختلف المحافظات.
وأكد رئيس مجلس إدارة “نستله مصر” التزام الشركة باستراتيجيتها التي تتماشى مع “رؤية مصر 2030″، من خلال توطين مدخلات الإنتاج، والتعاون مع الموردين المحليين، وتقليل الاعتماد على الواردات، مع العمل على تعزيز جودة المنتجات المصرية وزيادة الصادرات لدول الجوار.
كما شدد على حرص الشركة على الاستثمار في دعم المزارع المصري عبر التدريب وتطبيق أساليب الزراعة المستدامة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة.
