نماء نيوز الموقع العربي الأول المتخصص في الأخبار الزراعية
عاودت الواردات المصرية ارتفاعها شهريًا خلال العام الجاري ، وذلك لأول مرة منذ 22 شهر لتسجل ارتفاعات متتالية بداية من شهر مارس 2021 وحتى يونيو 2021، بما يتراوح بين 5.9 – 6.5 مليار دولار، بينما كانت الواردات قد أخذت منحنى التراجع خلال الفترة بين شهرى أبريل 2019 وفبراير 2021، تزامنًا مع تحذيرات من ارتفاع التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار عالميًا.
فى حين واصلت صادرات مصر شهريًا ارتفاعاتها بشكل مطرد لتسجل خلال النصف الأول من العام الحالى 2021 نحو 19.3 مليار دولار مقابل 14.3 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق، بزيادة بلغت قيمتها 5.065 مليار دولار بنسبة 35%.
وبحسب تقارير صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الواردات الشهرية خلال شهر مارس الماضى قفزت إلى حدود 6.1 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، ثم سجلت 5.9 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 5.4 مليار دولار خلال أبريل 2020، كما واصلت ارتفاعها خلال شهر مايو 2021 لـ 6.4 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار خلال مايو 2020، وصولًا لـ 6.5 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 6.4 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق.
وجاءت واردات الوقود فى المرتبة الأولى بين مجموعات السلع التى دفعت الواردات المصرية نحو الارتفاع لأول مرة منذ 22 شهر، حيث ساهمت بزيادة قدرها 1.927 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى مارس ويونيو 2021، يليها واردات السلع الاستهلاكية المعمرة محققه زيادة قدرها 593 مليون دولار، ثم واردات السلع الاستثمارية بزيادة 423.8 مليون دولار .
“توقعات حكومية بضغط تضخمى ورفع سعر الفائدة”
واتساقًا مع ما سبق، توقعت ورقة تحليلية صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، احتمالية حدوث ضغط تضخمي أساسي فى المستقبل القريب نتيجة ارتفاع النشاط الاقتصادى وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا على خلفية تداعيات جائحة كورونا، بما يتفق مع التوقعات العالمية لارتفاع مستويات الأسعار، على نحو قد يحث المركزى المصرى على رفع سعر الفائدة فى الاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية.
وتشهد معدلات التضخم الشهرية ارتفاعات متتالية على مدار الأشهر الثمانية الأولى من 2021، فيما عدا شهرى يناير وأغسطس الماضيين حيث هبط التضخم بنسبة 0.4% و-0.1%، بينما سجلت باقى الأشهر ارتفاعات متفاوتة تراوحت بين 0.3% خلال شهر يونيو 2021 وبلغت ذروتها خلال شهر أبريل الماضى بنسبة 1.2%.
وتعليقًا على ذلك، قالت عليا ممدوح محلل بلتون قطاع البنوك، إنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم ارتفاع طفيف بنهاية العام الحالى 2021، تأثرًا بزيادة أسعار مختلف السلع عالميًا، لكنه يظل ضمن مستهدفات البنك المركزى المصرى والتى بين 5 – 9%، مرجحة اتخاذ قرار وشيك بزيادة سعر الفائدة 100 نقطة أساس حسب استجابة معدلات التضخم للمتغيرات العالمية.
وأضافت “ممدوح”، فى تصريحات خاصة، أن ارتفاع أسعار الوقود عالميًا ستنعكس بالتأكيد على قرار لجنة تسعير الوقود فى مصر بقيمة تتراوح بين 10 – 25 قرش على بنزين 95، 92، 90، بينما لن تشهد أسعار السولار تحريك جديد بالزيادة، حتى لا تزيد أسعار السلع بشكل كبير تأثرا بارتفاع تكلفة النقل.
بينما استبعد الدكتور مصطفى بدرة استاذ التمويل والاستثمار، إصدار قرار جديد بتحريك أسعار الوقود فى مصر حاليًا، مشيرًا إلى أن أسعار الوقود عالميًا ارتفعت لما يقارب 80 دولار للبرميل، لكنها تراجعت مؤخرًا ما بين 76-77 دولار للبرميل وهو نفس مستوى الأسعار الذى اتخذت لجنة تسعير الوقود فى مصر قرارها الربع الماضى على أساسه، وبالتالى أتوقع أن يكون القرار القادم بالتثبيت، وفى حالة استمرار ارتفاع اسعاره عالميًا قد تتخذ اللجنة قرار فى الربع القادم بالزيادة .
