نماء نيوز الموقع العربي الأول المتخصص في الأخبار الزراعية
أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء،أن رئيس الجمهورية يوجه دائما بضرورة وجود مخزون استراتيجي من السلع، كما أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على ضبط أسعار السوق المحلية و عدم وصولها إلى الأسعار العالمية من خلال المخزون الاستراتيجي .
و قال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد إن العالم يشهد موجة تضخم عالمية ، ولن تستمر طويلا، والعوامل المسببة لها لن تستمر طويلا، متوقعا أنه في بداية 2022 سيعود للسوق توازنه .
وأضاف سعد أن الحكومة تسعي بكل جهد تقليل الارتفاعات الكبيرة في الأسعار للمواطنين ، كما أن المخزون الاستراتيجي الذي تقوم به الحكومة ليس هدفه تحقيق الربح المادي ولكن تخفيف الضغوطات عن المواطنين ، حيث أن المخزون منه على سبيل المثال الزيوت تكفي 3.5 أشهر ، والقمح يكفي 4 أشهر ، والسكر 4 أشهر .
وأشار سعد إلى أن المنتجات الزراعية لديها عوامل تؤدي إلى رفع أسعارها أهمها التقلبات الجوية، ولا سيطرة للحكومة عليها .
وحيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، ؛ لمناقشة عدد من السيناريوهات المتعلقة بمواجهة تداعيات ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية في السوق العالمية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه في ضوء ما يشهده العالم من تقلبات في الاقتصاديات العالمية، وكذا ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات التضخم، وهذا ما يستدعي وضع سيناريوهات واضحة لمواجهة تداعيات هذه الأحداث على الأسواق المصرية، ووضع محددات للتعامل معها، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة توافر السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات المناسبة، التي من شأنها تقليل تأثير هذه الأزمة العالمية إلى أقل نسبة ممكنة.
وخلال الاجتماع، استعرض القائم بأعمال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، دراسة حول تطورات أسعار السلع الاستراتيجية على المستوى العالمي وتأثيرها على السوق المحليّة، حيث رصدت الدراسة تطورات الأسعار العالمية لكل من المنتجات البترولية، والسلع الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية مثل القمح، وفول الصويا، والسكر، واللحوم المجمدة، والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى أسعار القطن والأسمدة، كما تطرقت الدراسة لتطورات الأسعار العالمية للمعادن والحديد.
