نماء نيوز الموقع العربي الأول المتخصص في الأخبار الزراعية
الانفتاح على الأسواق الأفريقية أمر لا غنى عنه اقتصاديا وسياسيا، ذلك لأنها تضم سوقا تعداده 1.3مليار نسمة، وناتجا محليا اجماليا يزيد علي 3 تريليونات دولار سنويا، ولديها مشروعات كثيرة في مجالات البنية الأساسية والتعليم والصحة، والإسكان والمرافق وغيرها.
غير أن أكبر تحد يواجه المستثمر المصري هو كيفية توقيع عقود تضمن حقوقه القانونية عند حدوث خلافات بين المتعاقدين من بينها ان مصر قد وقعت بالفعل علي اتفاقيات لمنع وجود ازدواج ضريبي اثناء دخول المستثمرين المصريين في تلك الأسواق.
فضلا عن توقيعها بروتوكولات تعاون لتقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين المصريين ودعم توسعاتهم لاقتناص الفرص المتاحة، الأمر الذي يتطلب وجود مكاتب استشارات قانونية متخصصة في القانون الدولي تعمل على وضع إطار قانوني لتعاقدات الشركات المصرية التي تستهدف التوسع في الأسواق الأفريقية.
خاصة وأن الأطر التشريعية في تلك الدول تتطلب العمل على حماية تعاقدات المستثمرين المصريين، والعمل على التوسع في التعاقدات الثلاثية التي تضم مستثمرين أجانب ومصريين داخل هذه الدول، حتي يمكن توسيع دائرة الاستثمارات المصرية.
واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة خلال المرحلة المقبلة، عبر وضع اطر قانونية طوال فترة المشروع ومتابعة مراحل العمل المختلفة لضمان التزام الطرف الآخر ببنود العقد طوال فترة التعاقد.
إضافة إلى حتمية أن تتوسع شركة مصر في الطيران داخل هذه الدول لدعم حلقات توسعات المستثمرين والشركات المصرية في تلك الاسواق، عبر تقليل رحلات الترانزيت لدعم تدفق مزيد من الشركات سواء الكبرى أو المتوسطة بل وحتي الصغيرة.
والتفكير الجدي في فتح خطوط نقل بحري تدور حول دول القارة المطلة علي المحيطين الهندي والأطلنطي والبحرين الأحمر والأبيض، تيسيرا لحركة نقل البضائع لموانئ تلك الدول، ناهيك عن استغلال الطرق البرية في الوصول إلى الدول الحبيسة التي لا تطل على أي من البحار او المحيطات.
