شركات الاسمدة تعانى من ضرورة موافقة «الزراعة» على السماح لها بالتصدير

ونص منشور جمركى رقم 14 لسنة 2021 «تصدير» على أن تلك التعليمات تأتى تطبيقا لكتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 28418 فى نهاية أكتوبر الماضى لوزير المالية د. محمد معيط، بشأن ما تم إقراره فى مجلس الوزراء بجلسته رقم 165 فيما يخص منظومة الأسمدة الأزوتية .

وانتقد مسئولون بارزون فى مصانع الاسمدة هذا القرار ووصفوه بالتعسفى حيث كانت الجمارك تكتفى فى السابق بشهادة معتمدة من وزارة الزراعة بان شركة الاسمدة استوفت حصتها من الاسمدة فى السوق المحلى لكن وضع شرط لامانع من التصدير تسبب فى تعطيل عمليات التصدير.

وقالوا أن الوزارة ترفض طباعة هذه العبارة المطلوبة من الجمارك على شهادات التصدير مما جعل كمياتها الاسمدة المخصصة للتصدير مكدسة فى المؤانىء المصرية .

وقال المهندس محمد حسنين رضوان رئيس شركة كيما للاسمدة إن الشركة معرضة لفرص غرامات فى حال عدم التزامها بتسليم الكميات المخصصة للتصدير فى المواعيد المحددة.

وأشار إلى أن الشركة شكلت خلية عمل للاسراع فى الحصول على موافقة وزارة الزراعة على تصدير كميات لها فى ميناء الاسكندرية ، معرباً عن أمله فى الانتهاء من هذه المهمة خلال ساعات.

وتأتى تلك التعليمات فى ضوء الأزمة التى تشهدها سوق الأسمدة الأزوتية فى السوق المحلية، إذ قال أحمد طه «موزع أسمدة» إن الأسابيع الأخيرة شهدت ندرة فى الأسمدة الأزوتية مع وصول الأسعار إلى معدلات تاريخية.

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارا فى يونيو الماضى باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزارى رقم 59 لسنة 2021 وتضمن قرار الوزيرة تعديل فئة الرسم لتكون بواقع 2500 جنيه للطن، بدلا من 600 فى آخر تعديل له فى بداية مارس الماضى.

وتقوم المصانع المصرية العاملة فى نشاط الأسمدة بإنتاج ما يزيد عن 23 مليون طن، بينما تصل احتياجات السوق المحلية إلى 12 مليون طن فقط.

وقررت الحكومة يوم الجمعة الماضى، زيادة أسعار الغاز الطبيعى بواقع 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، وصناعات الحديد والصلب، ولصناع الأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود.