“لجنة الزراعة” بالبرلمان تناقش أزمة الأسمدة وسوقها السوداء بحضور ممثلين عن الشركات والحكومة

ناقشت النائبة رشا كُليب، عضو مجلس النواب ، طلب الإحاطة المُوَّجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ب “لجنة الزراعة” في البرلمان، حول أزمة الأسمدة ، وذلك بحضور ممثلي الحكومة ورؤساء مجالس إدارات بعض شركات الأسمدة.

وأكدت النائبة على رفضها التام لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في التعامل مع الأزمة، بالمخالفة لرؤية القيادة السياسية في توفير حياة كريمة للمزارع المصري.

وتساءلت عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحل أزمة الأسمدة التي يعاني منها الفلاح المصري، وكذلك آليات الوزارة لمتابعة ومراقبة السوق المحلي، ومصدر الأسمدة الموجودة فى السوق السوداء، وكميات الأسمدة التي توردها مصانع الأسمدة لوزارة الزراعة ونسبتها من الإجمالي لإنتاج هذه المصانع.

وأعلنت (لجنة الزراعة والرى) بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، فى بداية نوفمبر الجاري، عن تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب مجدى ملك وتضم أعضاء لجنة الزراعة لمتابعة ملف نقص الأسمدة، ومتابعة مدى التزام التنفيذيين بتوريد 55% من إنتاج شركات الأسمدة للوزارة وكيفية توزيعها على الجمعيات الزراعية ومن ثم على الفلاحين للتصدي للسوق السوداء.

وقال النائب مجدي ملك، عضو اللجنة، إن البيانات المتضاربة بشأن أزمة الأسمدة سواء الأرقام الخاصة بأعداد كارت الفلاح الذي تم تسليمه أو الانتهاء منه، أو عمل خريطة لتوزيع الأسمدة يؤكد أن الإدارة في هذا القطاع في وزارة الزراعة، هي سبب الفشل الرئيسي أو بمعنى أدق يوجد فساد إداري وبعض المعنيين بإدارة هذا الملف هم السبب المباشر في الأزمة نتيجة الفشل الإدارى.

وأكد النائب على أن القيادة السياسية تولي هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا، سواء من خلال مشروعات ضخمة ولكن لن يُكتب النجاح لهذه المشروعات بهذا الأسلوب وهذه الإدارة من قبل الوزارة.