البنوك توقف مبادرة تمويل الجمعيات التعاونية بعائد ٥٪

أخطر البنك المركزى الاسبوع الماضى البنوك العاملة بالسوق المحلية بوقف العمل بمبادرة تمويل الجمعيات التعاونية بفائدة ٥٪ التى أصدرها فى ١٤ مارس عام ٢٠١٩.
وتسمح المبادرة للبنوك بتمويل الجمعيات التعاونية سواء الخاصة بالمزارعين أو الجمعيات المنشأة بغرض التحول لطرق الرى الحديثة ضمن مبادرته للشركات والمنشآت الصغيرة بفائدة 5% (بسيطة متناقصة).
وقالت مصادر مصرفية ان قرار المركزى يلزم البنوك بوقف العمل بالمبادرة اعتبارا من تاريخ ١٧ نوفمبر الجارى.
واجتمع مسئولو البنك المركزى منتصف الاسبوع الماضى مع مسئولى ادارات الائتمان والشئون القانونية والمخاطر بالبنوك المحلية لدراسة الآثار المحتملة من ازمة ارتفاع الاسعار عالميا.
«اجتماع المركزى يهدف إلى ايجاد خطوات استباقية لتداعيات ازمة ارتفاع الاسعار عالميا وآثارها المحتملة على السوق المصرية وقدرة العملاء على السداد» ــ تبعا لتصريحات المصادر.
ويشهد العالم موجة تضخم ناتجة عن تداعيات ازمة كورونا وعمليات الاغلاق التام لمعظم المصانع والتى اثرت على سلاسل الامداد وما ترتب على ذلك من عدم التوزان بين الطلب والعرض.
وفى اكتوبر الماضى، رفعت الحكومة، سعر الغاز الطبيعى لمصانع الحديد والصلب والأسمنت الاسمدة والبتروكيماويات، والانشطة الصناعية الأخرى بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية، حيث تشهد أسعار الغاز الطبيعى، قفزات قياسية هذا العام، بسبب أزمة نقص الإمدادات، وزيادة الطلب مقارنة بالمعروض.
وساهمت المبادرات التى اتخذها البنك المركزى المصرى تزامنا مع ازمة كورونا فى تحفيز الاقتصاد المصرى حيث سارع البنك باتخاذ عدة اجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد القومى، ابرزها قرار خفض الفائدة بنحو 3%، والزام البنوك بتأجيل سداد الاقساط لمدة 6 اشهر للافراد والشركات وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى بلغت نحو 2 تريليون جنيه، بالاضافة إلى إطلاق مبادرة لتسوية مديونيات الأفراد المتعثرين، واستثناء واردات بعض السلع الأساسية من الغطاء التأمينى للاعتمادات المستندية، وخفض الفائدة من 10 إلى 8% على مبادرات التمويل العقارى والصناعى والسياحة والمقاولات والزراعة، إضافة إلى قيامه بضخ 100 مليار جنيه من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان لتحفيز البنوك على تمويل الشركات.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن تستمر ضغوط التضخم الاقتصادى العالمى إلى منتصف 2022، وقالت «جيتا جوبيناث»، أحد خبراء صندوق النقد الدولى، إن ارتفاع معدل التضخم خلال الأشهر الماضية يرجع إلى حالة الركود العميقة فى الاقتصاد العالمى، والتزايد المستمر فى الأسعار، متوقعة أن يرتفع معدلات التضخم فى جميع بلدان الأسواق الصاعدة والمتوسطة الدخل فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنهاية العام.