عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، مؤتمرا بديوان عام الوزارة للاعلان عن عددا من القرارات الهامة، التي اتخذها مجلس الوزراء أمس في اجتماعه برئاسة الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس المجلس لتنظيم منظومة الأسمدة وذلك فى إطار التنسيق المسبق والتام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان تلبية احتياجات المزارعين من الاسمدة الأزوتية المدعمة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استمرارية الانتاح لقطاع الصناعة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمنتج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
اوضح القصير أن تلك القرارات تمثلت فى الزام شركات الأسمدة الازوتية بتوريد نسبة الـ ٥٥٪ المدعومة من انتاجها، للجهات المسوقة للاسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي ٣.7 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل الى 4500 جنيه للطن مع الزام الشركات أيضا بضخ نسبة الـ ١٠٪ من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى.