نماء نيوز الموقع العربي الأول المتخصص في الأخبار الزراعية
نظمت تعديلات (قانون الزراعة) الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 عقوبة إرتكاب جريمة ترك الأراضي الزراعية غير منزرعة وتحدثت عنها تفصيلا. حيث جرم القانون ترك الأرض بدون زراعة لمدة تجاوز العام من أخر زراعة تم زرعها بها.
ونصت المادة الأولي من تلك التعديلات على أنه «يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي يحددها قرار من وزير الزراعة.. كما يحظر عليهم إرتكاب أي فعل أو الإمتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها».
وأضافت التعديلات أنه «يعاقب على مخالفة تلك المادة بالحبس وبغرامة مدة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض محل المخالفة» .
وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولي زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها.
