نماء نيوز الموقع العربي الأول المتخصص في الأخبار الزراعية
ثمن سيد عبدالباري، المدير العام لشركة تمور الواحة، الإعفاءات الضريبية التي ستتم على المنتجات الزراعية بموجب قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الثلاثاء 14 ديسمبر الجاري.
وأعتبر في تصريحات خاصة لمجلة “نماء” الزراعية أن الإعفاءات تدعم لاشك من منافسة المحاصيل المصرية في الخارج، وتخدم الشركات المصدرة للمنتجات الزراعية. وقال : “كل ما هو يتم تصديره من المحاصيل يحتاج دعم الحكومة وبكل ما تملك وخاصة تسهيل الإجراءات”.
جاءت التعديلات الجديدة ، لسد الفراغ التشريعي الذي خلفه قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذي الغي عدداً من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي ألزم وزارة المالية بإعداد مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ومن ضمن ما تضمنته التعديلات الجديدة: إعفاء المنتجات الزراعية مثل البذور، والتقاوي، والشتلات، والخضراوات، والفواكه المنتجة محليًا.
من جهته، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الإقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن المزارع المصري والقطاع الزراعي بشكل عام يستحق أي دعم وأي اعفاءات، لأن الدعم الذي يحصل عليه المزارع قليل، ومن المعروف أن الزراعة من أقل الأنشطة ربحا، لو قارناها بالتجارة أو الصناعة، وهذا من مباديء الاقتصاد الزراعي.
وأضاف أن القطاع الزراعي أيضا أكثر الأنشطة المعرضة للمخاطر، فتجد المزارع متخوف من الأمطار، متخوف من السيول والتيارت المناخية، لأنها كلها مخاطر وتقلبات قد تقلل من عائد نشاطه.
وبالتالي فإن أي دعم يصعب في مصلحة هذا القطاع الحيوي للمواطن والإنسان فهو لا شك مرحبا به .
