نماء نيوز الموقع العربي الأول المتخصص في الأخبار الزراعية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، القرار رقم 263 لسمة 2021، بشأن الموافقة على الإتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية والزراعية في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 31 مارس 2021 .
ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب، قد وافق في جلسة بتاريخ 18 أكتوبر الماضي على تقرير من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان التـضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والمـشـروعــات المتوسطـة والصـغيرة ومتنـاهية الصغر، والإدارة المحلية عن قرار رئيس الجمهورية ذاته .
وبتاريخ 26 مايو 2021 قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماع له برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كندا، التي تساهم بموجبه بمبلغ لا يتجاوز 5 ملايين دولار كندي، على مدار 5 سنوات، لتنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر.
ويستهدف الدعم تحسين المشاركة الاقتصادية للنساء والفتيات، بالتركيز على صناعة السجاد، ويستفيد منه بشكل مباشر 3100 سيدة، و1900 فتاة، إلى جانب زيادة الإنتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة، وتحسين استجابة أصحاب العمل فيما يتعلق بمراعاة الحقوق الاقتصادية للنساء.
وتعليقا على ذلك، قال المهندس صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات الزراعية الأسبق بوزارة الزراعة، والمرشح على مقعد النقيب العام للزراعيين، إن القرار يصب – بشكل عام – في صالح المرأة الريفية.
وأضاف، في تصريحات خاصة لمجلة “نماء” الزراعية، أن الاتفاق مع حكومة كندا يتضمن دعما مالياً يوجه إلى إنشاء مشروعات تتيح فرص أمام المرأة الريفية، وخاصة من الأسر الفقيرة والمعيلة من أجل رفع مستواها المعيشي. مثل تلك المشاريع الصغيرة التي تنشأ في الريف على المنتج الزراعي، كالأعمال الخاصة بإنتاج الحرير على تربية دودة القز، في القرى الريفية، أو تجفيف بعض المحاصيل، أو تغليف وتعبئة بعض المحاصيل الأخرى، وغيرها من المشاريع الصغيرة التي تستفيد منها بالتحديد النساء في الريف المصري.
وتحت عنوان مشروع “التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر”، نشر الموقع الرسمي ل (المجلس القومي للمرأة) توضيحا، جاء فيه أن المشروع: ممول من الحكومة الكندية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، يستهدف دعم التمكين الاقتصادي للمرأة ويساعد على خلق فرص عمل لها من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة في القطاعات ذات النمو المرتفع، مثل الأعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة.
وتتعاون الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة مع الحكومة الكندية في تنفيذ المشروع، ويتولى المجلس القومي للمرأة الإشراف على مراحل التنفيذ ومتابعة التقدم المحرز.
أما الموقع الرسمي لـ (وزارة التعاون الدولي) فنشر تحت عنوان (التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر) يوضح أن مبلغ المنحة المخصص لهذا المشروع هو ٨.٩ مليون دولار كندي.
وأن الهدف الرئيسى هو : (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) ومن الأهداف ذات الصلة: (المساواة بين الجنسين) وخلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمراة في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة وذلك على الصعيد الوطني.
