شركات : ارتفاع تكلفة تصدير الحاصلات يتسبب فى تراجع قدرتها بالمنافسة خارجيا

أعلنت “إدارة الحجر الزراعي” أنه اعتبارا من يناير المقبل، سيتم تحصيل رسوم جديدة على صادرات المنتجات الزراعية تعرف بـ “رسوم تكويد الكيانات التصديرية” .

وحسب منشور أصدره أحمد كمال العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فإن تلك الرسوم تتركز في تحصيل مبلغ 300 جنيه يوميا لكل عضو من أعضاء اللجنة عن المأمورية الواحدة، خلال أيام العمل الرسمية، و350 جنيها في العطلات والاجازات الرسمية.

وجاء القرار الجديد في ظل شكاوى متكررة من مصدري المحاصيل الزراعية أشتكو فيها من إرتفاع تكلفة التصدير مما أنعكس على قدرتهم التصديرية .

ومن جهته، قال مصطفى الأزهري، صاحب شركة تمور الجود لتصدير التمور المصرية، أن المشكلة التي باتت تواجه الجميع من العاملين في قطاع تصدير المنتجات الزراعية في مصر، هي التكلفة العالية لمصاريف التصدير والرسوم التي تفرض من وقت لآخر.

مشيرا إلى أن تكلفة الشحن زادت إلى الضعف مقارنة بالسابق، إذ تبلغ التكلفة حاليا حوالى 1750 جنيه للطن الواحد . 

وقال إن هذا بطبيعته ضاعف من أسعار المنتجات، وأنعكس بالتالي على منافستها في الأسواق الخارجية. وضرب مثالا لذلك بما يحدث في عمليات تصدير التمور المصرية لدولة المغرب، باعتبارها من الدول الرئيسية في استيراد التمر المصري.
وتابع: حصل رفع في أسعار التمور التي كنا نصدرها لدولة المغرب، وهذه التكلفة المتزايدة التي نتحمل أعباءها أضطرتنا لرفع الأسعار ما أدى إلى عزوف المغرب عن التمر المصري، وأستعاضوا عنه بالتمر العراقي والإماراتي .

وأوضح أن ما نصدره للمغرب هذه الأيام أقل من 10 % مما كنا نصدره في الأعوام السابقة.. ولو فكرنا في التسويق محليا فسوف تواجهنا أكثر من مشكلة، وخاصة الركود الذي يعانيه السوق المحلي في ظل الأوضاع المالية لأغلب الأسر المصرية وأيضا ارتفاع أسعار التمر محليا.

ومن جهته، أعتبر محمد فايد، مسؤل التصدير في شركة الزراعة الحديثة “بيكو”، أن من بين المشاكل التي يواجهها مصدرو الحاصلات الزراعية عموما “النوالين التي تدفع للخطوط الملاحية”، والتي وصلت للضعف في بعض الموانيء.

وأوضح: كشركة نحن في مجال الطيران ندفع الضعف مقارنة بالسنة الماضية، وأضف لذلك أنه لا توجد طائرات متاحة ننقل عليها البضائع للخارج، وهذا أنعكس على القدرة التنافسية لصادراتنا .

وأضاف: أوضاع الأسواق الخارجية في ظل الكساد والتضخم بسبب أزمة كورونا، جعل هناك حالة في عدم الإستقرار على الطلب، والمعدلات لم تعد كمان كانت عليه في السابق. فمثلا دول أوروبية اتجهت للإغلاق -حاليا- بسبب المتحور الجديد، وسلاسل أسواق “السوبر ماركت” العالمية تحاول جاهدة تثبيت الأسعار أمام المستهلك خلال هذه الفترة، في ظل معدلات البطالة.

لكن سعر المنتج هنا في مصر زادت تكلفته، وهذه الزيادات الحاصلة على قطاع التصدير تدفعنا إلى أن نحاول التوافق مع الأسواق الخارجية، ومن جانب آخر الضغط على السوق المحلي لكن طبعا هناك من المنتجات يصعب ضخها في السوق المحلي بسبب إنتاجها الوفير في مصر.

وأوضح أن أبرز منتجات شركة “بيكو” من المحاصيل الزراعية هي: الفراولة، العنب، الأفوكادو، المانجو، الخوخ، البشملة، وقال: ننتجها في مزارعتنا الخاصة، ونصنعها في مصانع الشركة. مشيرا إلى أن اجمالي الإنتاجية والتصدير في بعض المحاصيل للشركة، كالتالي: الفراولة حوالى 3آلاف طن، العنب حوالى 5 آلاف طن، أما أبرز الدول المستهدفة بالتصدير فهي: الاتحاد الأوروبي وانجلترا والدول العربية . وقال: نحاول هذه الفترة التوسع في دول جنوب شرق آسيا، والدول الأفريقية، ودول أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية.