جدل زائف.. قصب ولا بنجر؟

محمد نجم

عرضنا في المقال السابق حيثيات أنشاء شركة القناه للسكر مصنع جديد لانتاج السكر من البنجر ، وأسباب تعثره من عام ٢٠١٩ وحتى الآن، وقد تصادف ذلك مع جدل دائر فى المجتمع المصرى بين المهتمين بقطاع السكر ، زراعة وتصنيعا واستيرادا وتصديرا ، حول القصب والبنجر وأيهما جدير بالتوسع في زراعته ؟ لتعويض الفرص الاستثمارية الضائعة فى هذا القطاع القابل للنمو بمعدلات كبيره.

بداية تجدر الاشارة إلى أن مصر تنتج حوالى ثلاثة ملايين طن سكر سنويا ، منها حوالى مليون طن من القصب المزوع على مساحة ٣٢٥ فدان ، ومليون و٨٠٠ الف طن من البنجر المزروع على مساحة ٦٠٠ ألف فدان ، بالاضافه ال٢٠٠ الف طن من الجلكوز والهاسترتكوز ويستخدما في صناعة الحلويات ، بينما تستهلك ٣ مليون و٢٠٠ ألف طن ، وهو ما يعنى اننا حققنا نسبة ٩٦ % من الاكتفاء الذاتى من السكر المنتج محليا .

المتحمسون للتوسع فى زراعة البنجر يستندون على بعض مزاياه ، منها إنخفاض تكلفة زراعته وقصر مدتها ، وارتفاع محتواه السكرى ، وانخفاض استهلاكه للمياه مقارنة بالقصب.

والمتحمسون للقصب يقولون إن سكره أفضل ، ويتحمل الحرارة ، والفدان ينتج ٤٠ طن مقارنة مع فدان البنجر الذى ينتج من ٣٠ الى ٣٥ طن فقط ، كما تستخدم مصاصة القصب (الباجاس) فى صناعة الورق أو إنتاج الطاقة ، والأهم والذى لا يمكن الاستغناء عنه هو ( العصير ) المنتج من القصب والذى “يدمنه” غالبية المصريين ، خاصة في شهور الصيف حيث يروى ظمأهم ويخفف عليهم وطأة الحر الشديد !

خبراء الزراعة وعلى رأسهم د. سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق يرون انه لا يمكن التوسع في محصول على حساب الآخر ، ويجب الإلتزام بمبدأ التوازن بين المحاصيل المختلفة ، لأن كل منها له مميزاته استخداماته الضرورية ، والأهم تطوير الزراعات الحاليه حيث يمكن زيادة انتاج فدان القصب الي ٦٠ طن باستخدام طريقة ( الشتل ) وهى مثل ( حش البرسيم ) مع الرى بالتنقيط لخفض كمية المياه من ١١ ألف حاليا إلى ٥ آلاف فقط للفدان، وتسوية الأرض بالليزر، ورعاية المحصول بصفة دائمة.

أما البنجر فيمكن زيادة مساحة زراعته إلى مليون فدان ، وبشرط استخدام تقاوى ( وحيدة الأجنة ) والتي تتميز بكثافة حجم الإنتاج بدلا من التقاوى الحالية ( المتعددى الأجنة ) والمعنى انه يمكن زيادة المساحة المزروعة من المحصولين مع إقامة صناعات تكاملية عليهما ، ولكن لابد من إعادة النظر فى سياسة التسعير الحالية ، وأن تعلن أسعار التوريد قبل الزراعة وليس وقت الحصاد ، مع تفعيل ضم السكر إلى البورصة السلعية .

والخلاصة اننا على وشك الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من السكر المنتج محليا ، بل توجد لدينا طاقات معطلة فى بعض مصانعنا والتي يبلغ عددها ١٤ مصنع ، وخاصة مصنع السكر التابع لشركة الحوامدية والذى تبلغ نسبة الطاقة المعطلة به حوالى ٢٥ % ولكن كل ما تقدم لا يعني رفض أى استثمارات جديده فى هذا القطاع ، ولكن بشرط ألا تكون خصما من الشركات والمصانع المصرية المحلية ذات التاريخ والقدرة والمتفوقة إقليميا على الاقل.