نماء نيوز الموقع العربي الأول المتخصص في الأخبار الزراعية
فيما يخص مختلف جوانب القطاع الزراعى لتحقيق افضل معدلات للتنمية الزراعية ولتحقيق اقصى معدلات الاكتفاء الذاتى للوصول بالمواطن المصرى الى الحياة الكريمة التى يسعى لها الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل جهده الى تحقيقها مع الجمهورية الجديدة والتى نحن على أعتابها…..
ترصد لكم « نمـاء نيوز» أهم التحديات التى تواجه القطاع والحلول المناسبة لمواجهة المشاكل مما يؤدى لتعظيم الإنتاج الداجنى وتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير
قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ،انه لأول مرة تم عمل حصر دقيق لكافة أنشطة الثروة الداجنة فى مصر، وإنشاء أول قاعدة بيانات إليكترونية سليمة تساعد المسئول فى اتخاذ القرار السليم فى الوقت المناسب، وأن قاعدة البيانات الإليكترونية للإنتاج الداجنى تتضمن مصانع الأعلاف وكافة الأنشطة بالمزارع المختلفة .
وتابع : سليمان ،إن حجم الاستثمارات بقطاع الدواجن حوالى 100 مليار جنيه، وحجم الإنتاج التجارى يصل لـ 1.4 مليار طائر أما الإنتاج الريفى فيصل لـ 320 مليون طائر، والإنتاج المحلى فى التسمين يغطى 97% من حاجة السوق المحلي، وإنتاج بيض المائدة 14 مليار بيضة فى السنة بما يحقق الاكتفاء الذاتي، وحجم العمالة 3 ملايين عامل بمعدل 10% من إجمالى المصريين، ونصيب الفرد من لحوم الدواجن 20 كجم فى السنة و140 بيضة فى السنة من إنتاج بيض المائدة.
واضاف، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن وجود قاعدة بيانات فى قطاع اللحوم الحمراء جنب مصر الدخول فى أزمة عانت منها الكثير من الدول مع أزمة تفشى وباء كورونا، حيث اتخذت مصر قرارات خلال عام 2020 أدت لعدم وجود مشكلة فى توافر اللحوم بأسعارها الطبيعية بناء على قاعدة البيانات تلك.
وأكد “سليمان ” ، فى تصريح خاص لـ”أسواق نيوز”، أن الحصول على تراخيص إنشاء مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة تم تبسيطها، ما أدى إلى رفع عدد تراخيص التشغيل من 1500 ترخيص فقط منتصف عام 2017 إلى أكثر من 75 ألف ترخيص فى الوقت الحالي، والذى أدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتحسين معدلات الإنتاج، حيث أُخذ فى الاعتبار الالتزام الكامل بمعايير الأمن والأمان الحيوي .
وتابع: أن القرارات الجمهورية المتعلقة بفتح آفاق الاستثمار الداجنى بالظهير الصحراوى بعيدًا عن زحام الوادى والدلتا، بدأت تؤتى ثمارها بعدما نقلت عدد من الشركات عنابرها للظهير الصحراوي، وأن بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة والبنكين الأهلى والزراعى لتمويل عملية تحويل العنابر من النظام المفتوح إلى المغلق ماليًا وفنيًا ولوجستيًا، استفاد منها الكثير من صغار المربين خاصةً وأن الفائدة متناقصة بنسبة 5% فقط، مما أدى لزيادة الإنتاج بشكل غير مسبوق وقلل من الإنفاق، خاصة مع استثناء صغار المربين من استيفاء الشكل القانونى للتمويل ، نجحت فى تصدير ما يقارب 5 ملايين دولار دجاج بياض وتسمين، فضلًا عن بيض المائدة ومنتجات القطاع الداجني، وذلك خلال أقل من ثلاثة شهور فقط من صدور قرار منظمة الصحة الحيوانية العالمية OIE باعتماد مصر من الدول التى تعتمد على المنشآت المعزولة لأول مرة.
و ومن جانب اخر ، أكد عبد العزيز السيد ، رئيس شعبة الانتاج الداجني ، فى تصريح خاص لـ”أسواق نيوز” أن صناعة الدواجن فى مصر تعانى من مشكلات كثيرة أهمها ارتفاع نسبة النفوق بين الطيور إلى 15%، وهى مشكلة كبيرة رغم وجود فائض فى الإنتاج، وتسبب ذلك فى عدم حصول المواطن المصرى على الحد الكافى من البروتين الحيواني، بنسبة 20 جراما فقط، ولذلك لا نستطيع القول بأننا وصلنا لمرحلة الاكتفاء الذاتي، وأن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 كانت تستهدف رفع حصة المواطن من البروتين الحيوانى وسد الحاجة، ما يعنى زيادة الإنتاج بما يتناسب مع زيادة السكان إلى 130 مليون مواطن فى 2030، وأن يزيد الإنتاج إلى مليار طائر إضافى سنويًا، على أن تشمل الجهود إنتاج بيض المائدة الذى يحقق فائض حاليًا.
وتابع: أن مصر تضع جمارك على استيراد الداوجن المجمدة والمجزءات وفقًا لاتفاقية الجات فى حدود 30%، مضيفاً، أن هناك فارق فى الإنتاج بين مصر والبرازيل وأوكرانيا، حيث يكلف المصرى 157 سنت فى حين يقتصر على 116 سنت فقط بالبرازيل وأوكرانيا، بسبب أن مصر تستورد الخامات العلفية فى حين أن البرازيل تستخدم منتجات محلية منها فول الصويا، مشيراً ،الي أن ذلك يضرب الصناعة الوطنية للدواجن، فإذا كان يتكلف كيلو الدواجن 24 جنيه فإن 13% من تلك التكلفة تذهب فى سداد مصاريف الكهرباء، وذلك لأنه يتم معاملة مزارع الدواجن والمجازر بنفس معاملة المصانع رغم أنها صناعة زراعية بحتة، فضلًا عن 12% من تلك التكلفة تكون للأدوية والمضادات الحيوية، وأن الذرة يمثل 40% من التكلفة، بما يجعل هامش الربح فى الدجاج ينخفض بشكل كبير، ولو تم تطبيق أبحاث زيادة إنتاجية الذرة من الأصناف المستنبطة الجديدة، فسيؤدى ذلك لتخفيض التكلفة بشكل كبير ويستطيع المنتج المحلى المنافسة .
وطالب رئيس شعبة الانتاج الداجنى ، انه يجب دعم الدوله للمنتج فى الطاقة ودعم المزارع فى زيادة إنتاجية الذرة، وأيضًا النظر لمشكلة الضرائب العقارية، خصوصًا وأن الاشتراطات اللازمة للحصول على ترخيص تشترط وجود فراغات بين العنابر يتم احتسابها ضمن الضرائب، وأيضًا تفعيل بروتوكولات التعاون بين مصر وعدة دول إفريقية كثيرة، موضحًا أن تلك الدول تعتبر كنز كبير خصوصًا وأنها تتمتع بأراضى خصيبة قد تكون مناسبة للتوسع فى زراعات القمح والذرة، وبالتالى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية، وأيضًا تطوير اللقاحات لكى تكون فعالة ضد السلالات العشر من ألامراض .
واضاف “السيد” علينا توفير أماكن صحية لها اشتراطات معينة لنقاط ذبح الدواجن مثل الدول الاوربية ، ولكى يتم تطبيق قانون التخلص من مخلفات الذبح والأضرار البيئية التى تتسبب فيها، لن يكون بين يوم وليلة، فيجب أن يكون هناك فترة سماح أربع سنوات تعمل خلالها كل جهة سواء الحكومة أو الجهات الأخرى بمنظومة إنتاج الدواجن، بحيث يكون المجتمع مهيئًا لقبول القانون، ويتغير النمط الثقافى السائد .
وفي نفس السياق ، قال الدكتور محمد الشافعي رئيس اتحاد منتجى الدواجن ، فى تصريح خاص لـ”أسواق نيوز” إن التعاون بين عناصر منظومة الدواجن أثمر عن فوائد كبيرة وشاركت بوضع قانون منع بيع الدواجن الحية وكان يستهدف التخلص من مخلفات نقاط ذبح الدواجن التى تمثل ثروة كبيرة ضائعة وفى النفس الوقت عبء بيئى على منظومة النظافة والصرف الصحي، وأن القانون كان يستهدف إيقاف أزمة إنفلونزا الطيور، لأن معظم المربون لا يبلغون باكتشاف المرض فى مزرعته فيسارع بالبيع ما يؤدى لانتشار الوباء، مؤكدًا أن الإبلاغ عن اكتشاف مرض إنفلونزا الطيور سيجبره على ذبح والتخلص من القطيع كله بما يسبب خسارة كبيرة له، مع عدم وجود تعويض مناسب من الدولة، والحال نفسه فى مزارع البيض ، يجب وجود آلية للتعويض، فالآلية التى تم العمل بها فى السابق لم تسفر عن فوائد للمربى الذى وضع ما يملكه من مال فى ذلك المشروع، ويجب أن يكون هناك تدرج فى تنفيذ القانون بما يحقق الهدف النهائي، وهو توفير منتج بشكل حضارى بما يحقق نسبة ربح لجميع أطراف المنظومة.
وقال دكتور “سامي طه” ،نقيب عام أطباء بيطريين مصر السابق، مبادرة الرئيس السيسى حياة كريمة هى مبادرة لتغيير الثقافة وليس تغيير المبانى فقط مما يزيد الانتماء للبلد مضيفاً: أنا مُحَمَل بأمانه أمام الله عن الأطباء البيطريين فصناعة الدواجن ليست مجرد تربية دجاجة بل أُسر وصناعات وملايين العاملين بكل ما يتعلق بها ولذا أرى أنه يجب وجود تنظيم موحد يضم كل المهتمين بالصناعة دون استثناء أحد لوضع خطة واستراتيجية موحدة تحقق سعر مناسب للدجاج ويكون المربى رابحاً.
واشار “نقيب البيطريين ” الي انه صدر قانون وعلينا احترامه ولذا يجب توفير الدعم للمحلات الحالية، والنقابة والأطباء البيطريين يسعون للحفاظ على صحة المواطن فنحن ندرس مناهج سبل الحفاظ على سلامة الغذاء ويتم تأهيل الطبيب البيطرى ليكون أميناً على صحة وغذاء المصريين من أصل حيوانى فالبيطريون يسعون لحماية المواطن من خلال الرقابة والإشراف على مزارع الدواجن للوصول لصحة المواطنين وحتى يكون كل مواطن آمناً على ما يأكل بفضل الجنود المجهولين من الأطباء البيطريين الذين يقومون بدورهم المؤهلون له بشكل علمى وقوى فالرقابه جزء منها حكومى والآخر عبر المنظمات المهنية كالنقابه مضيفاً: مع إصدار وزير الزراعة لقانون بتفعيل الإشراف البيطرى على المزارع بكافة أنواعها ودعمنا د. طارق سليمان رئيس قطاع الإنتاج الحيوانى بالوزارة حتى يكون وجود الطبيب والطبيبة له فائده وإضافة للمكان والكيان وهذه مسئوليه أمام الله تعالى ثم صاحب المزرعة وهذا يُمكننا من تحقيق الأمان الحيوى وتقليل استخدام الأدوية والتعرض للأمراض والنفوق وبالتالى تقليل خسائر المربى .
وفى نفس السياق ، قال الدكتور محمد عبد السلام شكل، رئيس مركز بحوث أمراض الدواجن الوافدة والمتوطنة بجامعة القاهرة: إن التقاء جميع عناصر المنظومة أمر من شأنه تعظيم صناعة الدواجن فى مصر، خصوصًا وأن مصر تعتمد على البحث العلمى كوسيلة للبحث عن حلول للمشاكل التى تواجه القطاعات الإنتاجية المختلفة، بدلًا من استيراد حلول جزئية لا تتناسب مع الظروف المحلية.
وأضاف “محمد عبد السلام” ، أن هناك أجيالا من الميكروبات لديها مناعة ضد كافة المضادات الحيوية بسبب ذلك الخطأ الذى كان يتم فى مصر فى السابق، وأنه يتم العمل على ذلك فى الوقت الحالي، لتقوية الأجهزة الحيوية للطائر وتحفيز جهازه المناعى بما يعظم الإنتاجية، وأنه تم التوصل لمضادات حيوية طبيعية للحفاظ على صحة الإنسان قبل الطائر.
وأضاف “شكل”: أن المضادات الحيوية الطبيعية التى تم ابتكارها محليًا نجحت فى قهر الميكروبات المستعصية، بما خفض نسبة النفوق ورفع وزن الطائر، و أن هناك تعاون حاليًا بين مراكز الأبحاث بمختلف الجامعات المصرية فى مجال مسح الأوبئة ومقاومة 150 مرضا فى مجال صناعة الدواجن .
