وزارة «الزراعة» ستحيل المتلاعبين في الأسمدة إلى النيابة

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنها تتابع توزيع الأسمدة من الشركات حتى وصولها مخازن الجمعيات الزراعية وتوزيعها علي المزارعين بالمحافظات، وإحالة المتلاعبين في الأسمدة إلى النيابة العامة وصرف الأسمدة لنحو 3,5 مليون فدان قمح.

وأكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة بدأت في توزيع الأسمدة لشهر يناير، حيث يبدأ الموسم الشتوي في شهري أكتوبر ونوفمبر، حتى شهر أبريل ومايو من العام الجاري للمحاصيل الشتوية، وعلى رأسها القمح والبنجر، حيث يقترب محصول البنجر من حوالي 600 ألف فدان تم زراعتها، وهي جيدة مبشرة، وأن المتأخرة جيدة أيضا، وجاري عمل المتابعة الميدانية والمرور الميداني، وأن أي مخالفة يتم رصدها على محصول البنجر بشأن توزيع الأسمدة يتم حسمها.

وقال الشناوي في تصريحات صحفية: “إن زراعات القمح القمح هذا العام مبشرة، ونعمل على أن تصل المساحة هذا العام إلى 3,5 مليون فدان، وتم توفير الأسمدة لها، وحتى الآن في منتصف شهر يناير وكل المحاصيل المحاصيل الشتوية وخاصة القمح جيدة، وهناك موسم أمطار معتدلة وسقوط أمطار معتدلة على شمال البلاد تشجع على التوسع التوسع في المساحات الساحلية في مرسى مطروح والساحل الشمالي هذا العام”.

وأضاف الشناوي، أن الأسمدة ضرورية بالنسبة لزراعات القمح، وإن كانت تمثل من 8 إلى 10% من تكلفة الإنتاج، في تمثل من 70 إلى 80% من وحدة المساحة المزروعة، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تعطي أهمية لعملية متابعة الأسمدة من أماكن التصنيع إلى أماكن التوزيع من خلال المراقبة الصارم على الأسمدة من المصنع إلى المخازن، ثم إلى المزارعة وأن أي مخالفة يتم تحويلها إلى النيابة العامة مباشرة لأي من المتلاعبين في الأسمدة باعتبارها ضرورية للزراعة من المحاصيل الشتوية والكميات بمعدل ثلاث شكاير لكل فدان لمحصول القمح، وأن الأسمدة متاحة في جميع الجمعيات وزراعات بحالة جيدة.