وزيرة البيئة تستعرض فرص مشاركة القطاع الخاص فى مواجهة آثار تغير المناخ

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى منتدى غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان “دعم العمل المشترك لتعزيز العمل المناخى والاستعداد لمؤتمر المناخ COP27: تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بشأن تحدى المناخ”، كأحد أهم المنتديات بين مصر والولايات المتحدة فى إطار تنظيم مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ cop 27.

وأكدت وزيرة البيئة أهمية هذه الفترة فى بناء مصر للشراكات الاستراتيجية سواء فى الإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP27 ورفع الطموح ودمج القطاع الخاص ودعم مصر فى رحلتها نحو التحول الأخضر، ودور هذا المنتدى فى التعرف على التحديات والحواجز التى تواجه دمج القطاع الخاص وبناء شراكة مصرية أمريكية خضراء تتصف بالواقعية والطموح والقابلية للتنفيذ.

واستعرضت التحديات التى تواجه مصر باعتبارها إحدى الدول المعرضة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع ملف تغير المناخ فى مصر والذى يحتل مرتبة متقدمة على المستوى السياسى، إذ تعد رئاسة رئيس مجلس الوزراء للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية واللجنة العليا لتنظيم مؤتمر المناخ COP27 دليلاً على مدى الاهتمام بقضية تغير المناخ فى مصر، خصوصًا فى ظل التوجه العالمى نحو وضع اتفاق باريس حيز التنفيذ من خلال إصدار كتاب قواعد اتفاق باريس.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتى أعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وإطلاق الورقة السياسية لها أثناء مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26، إذ تتمحور رؤية مصر على التركيز على آثار تغير المناخ على جهود تحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى المستدام مع صون الموارد الطبيعية والنظام البيئى، ودعم الدور الريادى المصرى عالميا فى جهود مواجهة آثار تغير المناخ.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاستراتجية تسعى لتحقيق 5 أهداف اساسية، تتمثل فى تحقيق نمو اقتصادى قائم على خفض انبعاثات الكربون، ودعم اجراءات التكيف والمواجهة والبحث عن أنسب الطرق للتكيف، بالإضافة إلى دعم الإطار الحاكم للعمل المناخى، والبحث عن أفضل أنماط التمويل، ودعم البحث العلمى ونقل التكنولوجيا.

وأوضحت وزيرة البيئة أن تحديد القطاعات المنتجة للغازات الاحتباس الحرارى فى مصر والتى تمثل 0.6% من حجم الانبعاثات العالمية، سيساعد على إلقاء الضوء على فرص التعاون مع القطاع الخاص فى تلك القطاعات، ورفع الطموح فى التخفيف من تلك الانبعاثات والمواجهة، إذ يحتل قطاع الطاقة النسبة الأكبر بنسبة 64% من الانبعاثات الوطنية، ثم تأتى قطاعات الزراعة والصناعة والمخلفات.

كما استعرضت الوزيرة الإجراءات الوطنية للتكيف فى عدد من القطاعات وأهمها إدارة المناطق الساحلية، إذ تعد مصر خطة لإدارة منطقة الساحل الشمالى، ونبحث أفضل الطرق لتوفير مزيد من الحماية للمناطق المهددة بآثار تغير المناخ، أما فيما يخص مصادر المياه والرى وضعت مصر اجراءات للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها فى قطاعات الصناعة والزراعة مثل إعادة تدوير المياه ومحطات تحلية المياه، وفى مجال الزراعة يتم تشجيع استخدام تكنولوجيات الرى الحديثة، وتغيير خطة زراعة المحاصيل لتتناسب مع التغيرات المناخية من ارتفاع درجة الحرارة والبرودة الشديدة، ودعم المزارعين الصغار فى التكيف مع آثار تغير المناخ بالتعاون مع العديد من الشركاء.

وأكدت الدكتورة ياسمين تزايد فرص مشاركة القطاع الخاص فى مواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق عديد من قصص النجاح، ففى قطاع المخلفات وبعد إصدار تعريفة تحويل المخلفات والحمأة لطاقة لتنفيذ مشروعات فى عدد من المحافظات، تم الانتهاء من العقد الأول من اتفاق الشراء بين وزارت الكهرباء والبيئة والتنمية المحلية والمحافظات لزيادة فرص القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء مصانع تدوير المخلفات لسماد عضوى وإشراك القطاع الخاص فى إدارتها، والشراكة أيضًا فى مجال جمع ونقل المخلفات، حيث تم الانتهاء من العقد الأول للشراكة مع القطاع الخاص فى جمع ونقل مخلفات القاهرة.

وفى قطاع النقل المستدام، أشارت وزيرة البيئة إلى تجارب الشراكة مع القطاع الخاص فى النقل الجماعى، والبرنامج الرئاسى لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، ونسعى لاستقطاب تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية للتوسع فيها، بينما يعد قطاع الطاقة من القطاعات الواعد للشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وفى مجال الزراعة تزايد فرص الشراكة فى إنشاء محطات تحلية المياه بالطاقة الشمسية، والاستثمار فى الأغذية الزراعية واستنباط المحاصيل.