تصريحات وزير المالية أحدثت جدلا.. نقيب الفلاحين: لا توجد زيادة في أسعار القمح

استبعد نقيب عام الفلاحين، حسين عبدالرحمن أبو صدام، أن تكون الحكومة أعلنت عن أي زيادة في الأسعار التي تشتري بها القمح من الفلاحين، مشيرا إلى أن تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط هي التي أحدثت بلبلة ظن البعض منها بوجود زيادة في الأسعار .

كان وزير المالية قد قال في تصريحات له أمس الثلاثاء: “أن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو ١٢ مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد إرتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لحدوث إضطراب في سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وإرتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة”.. وأضاف : أن “الحكومة قررت على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، زيادة سعر توريد القمح المحلى بنحو ٦٧٠ جنيهًا للطن؛ لتخفيف الأعباء عن الفلاحين”.

وتعليقا على ذلك ، قال نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة لمجلة “نماء” أن وزير المالية كان عليه أن يوضح مقصد تصريحاته حتى لا تفهم خطأ أو تثير البلبة لدى المزارعين، مشيرا إلى أن الرقم الذي قاله الدكتور محمد معيط (670 جنيه) هو مبلغ الزيادة الذي سبق وأضافته الحكومة إلى سعر طن القمح ليصل إلى 5466 جنيه للطن ، وهذا هو السعر المعمول به حاليا الذي تشتري به الحكومة القمح من المزارعين .

 

 

وألمح أبو صدام إلى سبب آخر في تضارب الأخبار والتقارير التي تم نشرها في الإعلام ، ألا وهو التخبط وعدم التفريق بين الطن والأردب ، فكانت تقارير تتحدث بالطن وأخرى تتحدث بالأردب مع عدم التفريق بينها، موضحا أن الأسعار كما هي: السعر لأعلى أردب قمح 820 جنيه، و للطن 5466 ، طبقا لآخر إعلان من الحكومة . الطن = 6.5 أردب.

وأوضح نقيب عام الفلاحين أن الحكومة أعلنت هذا الموسم عن سعر القمح قبل الزراعة في خطوة غير مسبوقه ، بما ساهم في زيادة الرقعة الزراعية المنزرعة من القمح عن العام الماضي.

وأوضح أن زراعة القمح تبدأ في شهر نوفمبر من كل عام ويتم الحصاد في شهر أبريل في معظم محافظات الجمهورية.

مشيرا إلى أن القمح هو أهم المحاصيل الزراعية في مصر وأنه ينتج الدقيق المستخدم في صناعة الخبز والمكرونه كغذاء أساسي لمعظم المواطنين كما يدخل الدقيق في صناعة الحلويات والمخبوزات الأخرى.

فيما يستخدم التبن كعلف رئيسي لمعظم أنواع المواشي في مصر.

وتعد مصر حتي الآن من أكبر الدول عالميا في إستيراد القمح.