“الزراعة” المشروعات القومية تستهدف مواجهة العجز المائي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية، أن مشروعات التنمية الشاملة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف ترشيد المياه ومواجهة العجز المائي

وقال الدكتور علي إسماعيل أستاذ إدارة الأراضي والمياه في مركز البحوث الزراعية، إن مشروعات التنمية المتكاملة والشاملة في مصر والتي يتبناها رئيس الجمهورية سوف ينعكس مردودها على الوطن والمواطنين  بزيادة حجم الرقعة الزراعية بمقدار 4 ملايين فدان وبما يعادل ما تم استصلاحه منذ ثورة يوليو 1952، مشيرا إلى أن مشروعات الرئيس السيسي تستهدف تنمية الموارد المائية لمصر وترشيد استهلاك المياه وأن الدولة المصرية تستهدف تطوير منظومة الري ومواجهة العجز المائي بإعادة الإستخدام وفي إطار دعم الرئيس السيسي للفلاح المصري فقد قامت الحكومة بتحمل أعباء القروض الخاصة بتحديث منظومة الري الحقلي لمساحة 3.750 مليون فدان في الوادي والدلتا بقروض بدون فوائد لمدة 10 سنوات وتمثل نقلة نوعية في سياسة الحكومة المصرية لأول مرة.

وشدد إسماعيل، في تصريحات صحفية اليوم على أن هذه المشروعات تجعلنا نركز الجهود علي إعادة التفكير بهدوء في حجم الطلب على المياه  والقدرة على تلبية هذه الاحتياجات للزراعة التي تمثل صمام الامان والامن القومي في تأمين إمدادات الغذاء وإتاحة فرص العمل المباشرة والغير مباشرة التي تمثل أكثر من 50 بالمائة من سوق العمل الداخلي ومصدر دخل اكثر من 5 ملايين اسرة مصرية تمتلك  مساحات اقل من واحد فدان  تعمل بمهنة الزراعة

وأوضح أستاذ الأراضي والمياه في مركز البحوث الزراعية إنه من خلال مجموعة من الآليات يمكن تحديدها في الاستفادة من التكنولوجيات العالمية لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه في الزراعة واستخدام كل التكنولوجيات الحديثة للري وتوزيع المياه وتطوير المنظومة المائية في كلا الجانبين موضحا أن ذلك يتم  من منظومة النقل والتوزيع من خلال وزارة الموارد المائية والري ومنظومة الإدارة الحقلية من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشار إسماعيل، إلى أهمية تطبيق ممارسات الإدارة المتكاملة للري الحقلي من خلال منظومة تطوير الري السطحي في الحقل للمساقي والمراوي وتوزيع المياه الداخلية والانتقال إلى إدارة المياه مع المحصول القائم سواء بنظم الري الحديث مثل الرش أو التنقيط أو الري السطحي المطور.