• الاستفادة من تجربة مصر في إدارة المياه وتدويرها عدة مرات
• تقليل الانبعاثات والهشاشة أحد فوائد الري الحديث من حيث تقليل كميات الأسمدة واستخدام الطاقة المتجددة
• أسبوع القاهرة تحت عنوان المياه في قلب العمل المناخي
عقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع آيات سليمان المدير الإقليمي لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والوفد المرافق، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة فرص التعاون في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية.

وأشار عبدالعاطى إلى أن مصر تعد من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى؛ لذلك تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه وتحلية المياه، لافتا إلى أهمية هذه المشروعات فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين.

كما لفت إلى مجهودات الوزارة فى مجال التحول لنظم الرى الحديث، وانعكاس هذا التحول على المزارعين أنفسهم من خلال تقليل استخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الإنتاجية المحصولية وتحسينها، بالإضافة لترشيد استخدام المياه، وهو ما يُسهم فى تقليل هشاشة المنظومة المائية وزيادة مرونتها، بالتزامن مع توسع الوزارة فى استخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات فى إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية، كما أكد الدور الكبير لمجهودات التوعية التى تقوم بها الوزارة فى تحقيق هذا التحول، حيث نجحت التوعية بفوائد الرى الحديث فى تحويل 1.20 مليون فدان للرى الحديث بمعرفة المزارعين أنفسهم.

وأضاف أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، التى تساهم فى منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا، وأنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لـ4 مرات، مشيرا إلى أن العديد من دول العالم طلبت الاستفادة من تجربة مصر في إدارة المياه وتدويرها عدة مرات.

وأضاف أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كل مناحى الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية، والمتمثلة فى نقص كميات المياه والحاجة لإعادة استخدامها أكثر من مرة، الأمر الذى يؤدى لتدهور نوعية المياه، وبالتالى انتشار الأوبئة والجوائح التى يعانى منها العالم، كما أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدى لانتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة الأمر الذى يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة، بالإضافة للتأثيرات السلبية الأخرى مثل تراجع الإنتاج الغذائي حول العالم، والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر، الذى يهدد الأراضى المنخفضة حول العالم ومنها دلتا نهر النيل، والتأثير غير المتوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار، الأمر الذى يضع قطاع المياه على رأس القطاعات المتأثرة سلباً بالتغيرات المناخية.

ونظرا لهذا الترابط الهام بين المياه والتغيرات المناخية، فسوف يتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان “المياه على رأس أجندة المناخ العالمى”، الذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) الذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم، ويُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية فى مجال المياه.

كما تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات كبرى للحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، التى أسهمت فى حماية الأفراد والمنشآت وحصاد مياه الأمطار التى تستفيد منها التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة بأعمال الحماية، كما تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، حيث تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومترات والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومترا، مع تنفيذ تجارب رائدة فى استخدام تقنيات قليلة التكلفة فى أعمال الحماية، مثل مشروع حماية الطريق الساحلى الدولى بمحافظة كفر الشيخ.

وتم خلال اللقاء مناقشة العمل على إصدار دراسة تعكس ما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية وأعمال تطوير وحوكمة لقطاع المياه، كما تم مناقشة بحث تمويل منح تدريبية لشباب المهندسين بالوزارة، ومناقشة الترتيبات الخاصة بالإعداد لجناح المياه بمؤتمر المناخ COP27.

وأكد الدكتور عبدالعاطى أهمية مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، الذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل، الذى يشتمل على ممر ملاحي وطريق سريع وخط سكة حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.

وأشار إلى أن هذا المشروع يحقق التكامل الإقليمى ويجمع دول الحوض باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى، مع التأكيد على دور المشروع فى دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل وتقليل معدل الفقر، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي، فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكل المجالات، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع، التي تتمثل في “قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك”.

ومن جانبها، أشادت آيات سليمان بمنظومة إدارة المياه في مصر الجارى تحديثها حاليا ومشروعات إعادة استخدام المياه التى تم ويجرى تنفيذها حاليا، كما أشارت إلى خريطة الطريق الاسترشادية بشأن تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التى وضعها البنك الدولى لتقديم الدعم لدول المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة للحد من الانبعاثات والتكيف في مواجهة الوتيرة المتسارعة لتغير المناخ، وتتضمن خريطة الطريق العمل على زيادة الاستثمارات في مشروعات مراعية للمناخ والعمل على إصلاح السياسات، وتبني نهج التنمية الخضراء والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك بالتوافق مع أهداف “اتفاق باريس” لعام 2015، والمعنى بالتدابير الرامية للحد من تأثير تغير المناخ، كما أنه من المقترح قيام البنك الدولي بتقديم مشروعات دعم فني للتعامل مع تفتت الحيازات الزراعية.