عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا، الثلاثاء، مع اتحاد منتجي الدواجن لبحث تنفيذ الزراعة التعاقدية مع المزارعين لمحصول الذرة الموسم القادم، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، وبعض قيادات الوزارة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد
وأكد «القصير»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، على هامش الاجتماع، أن الوزارة تسعى لتشجيع المزارع على زراعة محصول الذرة الموسم الجديد والتوسع في المساحات المنزرعة من المحصول وذلك عن طريق الانضمام لمنظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للفلاح سعر عادل يغطي تكلفة الإنتاج ويحقق له هامش ربح مناسب، كما تضمن توافر المحصول لمصانع الأعلاف.
وطالب وزير الزراعة من اتحاد منتجي الدواجن تحديد الكميات اللازمة من محصول الذرة ووضع سعر له ضمان مع وضع آليات محددة للتسعير في تاريخ الاستلام وأيضا تحديد اليات تضمن تنفيذ الاتفاق بين الاتحاد والمزارعين، مشددًا على دور الاتحاد بسرعة الانتهاء من مناقشة النقاط السابقة وخاصة الكميات المطلوبة من الذرة وأسعارها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية والوصول إلى نتائج ترضى جميع الاطراف وتحقق مصلحة المزارعين ومنتجي الدواجن وتضمن توافر المحصول بالسعر العادل.
ولفت «القصير»، إلى إن الدولة حريصة على حماية الثروة الداجنة والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها خلال السنوات الماضية حيث أصبحت تحقق حاليًا الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض موضحا أن الدولة لديها رؤية مستقبلية واستثمارات واعدة في هذا المجال من خلال تخصيص مناطق لإقامة مشروعات ضخمة في الثروة الداجنة لتلبية إحتياجات السوق المحلية من اللحوم البيضاء من الدواجن.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه في ظل الظروف الراهنة محليًا وعالميًا وما ترتب عليها من تقلبات في أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الذرة المكون الرئيسي للأعلاف مشيرا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق زيادة الإنتاج المحلي من كل المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية وبخاصة صناعة الدواجن.
من ناحيته، اقترح المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن يتم تحديد حد أدنى لسعر الذرة حتى يكون أمان للفلاح، وعلى أن يكون البيع بسعر السوق وقتها إذا كان في مصلحة الفلاح حتى يستفيد بأعلى الأسعار ويحقق خطة الدولة في التوسع في زراعة الذرة لتلبية إحتياجات صناعة الأعلاف.