قررت الحكومة المصرية البدء في منح “الرخصة الذهبية” للمشروعات، بهدف تسريع وتيرة الاستثمار وجذب المستثمرين من القطاع الخاص، أو من الدول العربية والأجنبية.
وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن تلك الرخصة سيتم منحها مرة واحد فقط لبعض من المشروعات من قِبل رئيس الوزراء، وتم اختيار 3 مجالات لمنحها كبداية وهي الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.
ووصف سعد طه أستاذ الاقتصاد بجامعة جنوب الوادي قرار “الرخصة الذهبية” بأنه من واحد أهم الأفكار التي يتم إصدارها خلال السنوات الأخيرة من قبل الحكومة المصرية، وأنه سيكون البوابة الرئيسية لتقديم عدد كبير من المستثمرين أوراق تواجدهم في مصر بعد التسهيلات التي سيحصلون عليها من الدولة.