الأرز هو ثاني أهم سلعة للمصريين

قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز التجارة الداخلية بالتموين، إنه في بعض الأوقات ارتفع سعر الدقيق في السوق المصرية، وبلغ سعر الطن في القطاع الخاص والمخابز “الأفرنجي” بسعر أعلى من التكلفة؛ ما تطلب تدخل الدولة وقتها واستطاعت حينها ظتوفير الدقيق، وتراجع على إثر الخطوة أسعار الخبز “الافرنجي” من جنيه ونصف الجنيه إلى جنيه واحد فقط.

وأضاف عشماوي، في اتصال هاتفي لبرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية “on”، أن هناك بعض التجار يستغلون الأزمات ويحجبون بعض السلع المواطنين؛ أو تخزنها بغرض التربح.

وتابع أن الأرز من السلع الرئيسية بالنسبة للمواطن المصري، وهناك ما يقرب من 1.1 مليون فدان من الأرز إنتاجيتهم تصل إلى 4.4 مليون طن، واستهلاك الفرد في السنة مابين 37-40 كيلوجراما، موضحا أن هذه السلعة ضمن السلة السلعية الرئيسية للمواطن المصري، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الخبز ودور الدولة الحفاظ على تداول السلعة بسعر عادل.

وأشار إلى أن الدولة حدت سعر بيع كيلو الأرز في المنافذ الحكومية من 10 جنيهات إلى 10.5 جنيه، معقبا:” لكن للأسف تم تداوله بمغالاة”.

وأكد أن ما يحدث الآن في سعلة الأرز؛ بمثابة ممارسات خاطئة لابد من التصدي لها من خلال أدوات اقتصادية متعارف عليها، مضيفا: “ننتظر إن لم يستجب التجار والسوق لما هو متفق عليه بتخفيض السعر أو التخلي عن حبس السلعة، ثم يأتي دور الدولة ممكن تزود حجم المعروض عبر الاستيراد من الخارج، وبالتالي كل من يخزن السعة سوف يضطر لخفض السعر، بعد خطوة وضع السعر الاسترشادي كخطوة أولى، وأن لم تحدث استجابة سيتم اللجوء للخطوة الثانية لتكون من خلال الدولة كما تم مع محصول القمح”.