قال السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن القيادة السياسية قدمت دعم غير مسبوق لقطاع الزراعة، وقطاع الزراعة أصبح من القطاعات الهامة بعد جائحة كورونا وهو قطاع تشابكى.
وأضاف وزير الزراعة فى المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن قطاع الزراعة مساهم بـ 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو فى بؤرة اهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ حيث إن التوجه نحو تطوير قطاع الزراعة كانت له من الأهمية القصوى لتعزيز الأمن الغذائي الذي أصبح جزءا من الأمن القومي للدول.
وأضاف وزير الزراعة أن الزراعة مرتبطة بقطاع عريض من الفلاحين والمزارعين والتنمية بهذا القطاع مهمة جدا، مشيرا إلى أن ١٥٪ من الناتج المحلي من قطاع الزراعة و٢٥٪ من العمالة في مصر، ونصدر أكثر من ٣٥٠ منتجا لخارج مصر.
وأوضح أن القيادة السياسية تبنت العديد من المشروعات التي كان لها دور كبير في زيادة الرقعة الزراعية والتوسع الأفقي، مثل توشكى والدلتا الجديدة والريف المصري وغيرها لتعويض ما تم تآكله من الأراضي القديمة.
وكشف أن هناك تحديات في القطاع الزراعي وهو التآكل وقلة الأراضي الزراعية لذلك لجأنا للاستصلاح وأيضا هناك محدودية في المياه واليوم نتحدث عن ١٧،٥ مليون فدان مساحة محصولية بعد وجود مصادر متعددة من المياه، حيث تم إنشاء العديد من محطات معالجة المياه منها المحسمة وبحر البقر، وكل هذه إجراءات استباقية لتعدد مصادر المياه.
واضاف وزير الزراعة أننا نتوسع في الاستثمار الزراعي بالشراكة مع القطاع الخاص في كافة المجالات الزراعية، مشيرا إلى أن المؤشرات الدولية جاءت إيجابية بشأن نهضة القطاع الزراعي في الفترة الماضية.
وأضاف أن المشروعات القومية مثل الطرق والكباري وغيرها من مشروعات البنية التحتية ساعدت من تعظيم الاستفادة وتنمية قطاع الزراعة.
وأوضح وزير الزراعة ، أن التنمية الاحتوائية نهج اتخذته الدولة ليشمل كافة الجهات بقطاع الزراعة، مؤكدا أن الزيادة السكانية إحدى التحديات التي تواجه الدولة حيث إن الموارد محدودة بمقابل الزيادة التي تطرأ على الزيادة السكانية، وعلى ضوء هذا يتم تحديد السياسة الزراعية.