الخميس , سبتمبر 19 2024
أخبار عاجلة

نائب يطالب بتوريد الأقطان لمراكز التجميع مباشرة للقضاء على مضاربات السماسرة

أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، نجحت فى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء أكبر اهتمام بملف زراعة القطن المصري حتى يستعيد ويتربع الذهب الأبيض المصري عرش القطن العالمي، ذاكرا أنه أكبر دليل على نجاح الحكومة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية.

ولفت سليم، في بيان له، إلى الارتفاع الكبير فى صادرات مصر من القطن المحلي والذى بلغ 101% عام 2021، مطالبا الحكومة بصفة عامة، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام والمالية والتجارة والصناعة، بشكل خاص، مواصلة جهودهم والتنسيق فيما بينهم لحل جميع المشكلات والتحديات التى تواجه مزارعى القطن.

وثمن الجهود التى بذلتها الدولة والتى ساهمت فى زيادة إنتاج وتصدير الأقطان المصرية خاصة توفير الدولة للتقاوي المحسنة كليًا ووصول مساحات الأراضى الخاصة بزراعة القطن إلى 333 ألف فدان قطن من التقاوى التى وفرتها وزارة الزراعة وهى تقاوى محسنة لزيادة الإنتاجية.

وأكد ضرورة توفير الأقطان المصرية لجميع مصانع وشركات الغزل والنسيج خاصة بعد تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبالغ وصلت إلى 32 مليار جنيه لتحديث وتطوير شركات الغزل والنسيج بصفة عامة ولشركات مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، مضيفا أن تلك المشروعات تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة كبرى فى صناعات الغزل والنسيج وصناعة الملابس.

وطالب سليم من الحكومة مساعدة الفلاحين عبر توريد الأقطان بشكل مباشر إلى مراكز التجميع للقضاء على المضاربات التى يسببها السماسرة، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام على مواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه صناعات ومستثمرى الغزل والنسيج بما يسهم فى مضاعفة صادرات مصر من صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لتحقيق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للوصول إلى 100 مليار دولار فى الصادرات المصرية خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

عن المحرر

شاهد أيضاً

الحكومة تبدأ استقبال القطن من المزارعين فى 6 محافظات

قالت رتيبة محمود، العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان ومدير منظومة القطن، إنه تم فتح …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *