نماء نيوز الموقع العربي الأول المتخصص في الأخبار الزراعية
شركة تنمية الريف المصرى الجديد تعلن مد مهلة الاستفادة من نظام تيسيرات السداد لمنتفعى ال ١.٥ مليون فدان حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل
أعلن اللواء أح/مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مد مهلة الاستفادة من نظام تيسيرات السداد الجديدة لعملائها من المنتفعين بأراضى “الريف المصرى الجديد”، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٢.
لافتًا إلى قرار شركة تنمية الريف المصرى الجديد بضرورة قيام جميع المنتفعين الذين يرغبون فى الاستفادة المشار إليها عاليه، باستيفاء جميع الإجراءات والمستندات القانونية والمالية اللازمة قبل الميعاد المشار إليه (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢).
وبذلك، فإنه لن يتم قبول أى طلب أو إجراء بعد انتهاء هذه المدة المشار إليها، حيث أن عدم قيام المنتفع باستكمال جميع الإجراءات الخاصة بهذا الشأن سوف يعتبر إقراراً منه بعدم الرغبة فى الاستفادة من هذه التيسيرات، وتسرى بشأنه الأحكام والشروط الواردة فى العقد المبرم معه.
وأشار اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أن هذه التيسيرات تأتى فى إطار حرص شركة تنمية الريف المصرى الجديد على تقديم كافة صور الدعم والمساندة الكاملة للمنتفعين الجادين، بما يساعدهم على مواصلة أعمال الإستزراع والتنمية بأراضى المشروع.
وكانت شركة تنمية الريف المصرى الجديد قد أقرت مؤخراً حزمة من التيسيرات لصالح المنتفعين بأراضى مشروع الـ ١.٥ مليون فدان، شملت إلغاء الفوائد على فترات السماح، ومد فترات السماح والسداد للمنتفعين بأراضى “الريف المصرى الجديد”، مع منحهم عدداً من المهلات الإضافية لحين انتهاءهم من إجراءات توفيق أوضاعهم وإتمام الإجراءات المستندية والبنكية الخاصة بأراضيهم.
هذا بالإضافة إلى إعلان شركة تنمية الريف المصرى الجديد كذلك مؤخراً عن تيسيرات أخرى لمنتفعى المشروع القومى من شركات صغار المزارعين والشباب، حيث قرر المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، فتح باب تلقى طلبات التعديلات التى تتم على هيكل رأسمال شركات الإدارة، المؤسسة من صغار المزارعين والشباب، والمخصص لهم قطع أراضى بالمشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، مع مراعاة ألا تزيد التعديلات التى تتم على هيكل رأس المال – فى أى وقت من الأوقات – عن ٦٠% من إجمالى قيمة رأس المال، سواءً الناشئة عن تداولات بين الشركاء أو تداولات بدخول شركاء جدد مع مراعاة سداد الرسوم المقررة على هذه التعديلات، وفقاً للقواعد المنظمة لهذا الشأن.
