قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف و إتاحة توفير الغذاء من الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي، وتأمين مصادر الاستيراد، والحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع، وأن يكون منتج صحي وآمن والحفاظ على استدامة الموارد المتاحة وتنميتها.

من جانبه أكد الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أنه تم تحديد سعر استرشادي لأردب القمح بـ 1000 جنيه، ومن المتوقع زيادة هذه المساحة مع الإعلان المبكر عن السعر الاسترشادى لتصل المساحة إلى 4 ملايين فدان.

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، أنه بسبب المناخ المتقلب فقد يكون له تأثير على حيوية الحبوب المستخدمة في التقاوي ، بالتالي ينصح الزراعة بتقاوي معتمدة “الوزارة” هذا العام قدر الإمكان خاصة وأن فرق السعر ليس كبير و الالتزام بالخريطة الصنفية و زراعة جميزة 11 أو سدس 12 ومصر 1 وشندويل 1 في وجه بحري بصفة عامة.

وحول موعد الزراعة المناسبة أنه يجب الالتزام “جداً” ان تكون الزراعة داخل الفترة المحددة لكل محافظة لان التبكير او التأخير سوف يؤدى الى مشاكل بسبب عدم مناسبة الظروف المناخية لمرحلة النمو وخاصة فى المراحل الحرجة مثل مرحلة الانبات أو التزهير أو الطور اللبني والعجيني ،لذلك فأنسب موعد هو النصف الأول من “هاتور”  وهو الشهر الثالث فى التقويم القبطي المصري والذي يوافق من 11 نوفمبر إلى أخره  .

وأوضح فهيم، أن الزراعة المبكرة في “أكتوبر” تجعل النبات يأخذ احتياجاته الحرارية “مبكراً” وخاصة انه متوقع أن يتوغل الصيف فى اشهرالخريف هذا العام بالتالي يجعل النبات يدخل فى مراحل نضج مبكر بدون بناء مادة جافة مناسبة للمحصول وهو ما يعني طرد مبكر وتزهيرفي البرد مما يعني مشاكل فى الاخصاب وتقزم وضعف في إنتاج الحبوب والتبن طبعاً، مشيرا إلى أن التأخير فى ديسمبر فإنه من المتوقع أن يكون الشتاء القادم شديد البرودة ويتخلله موجات صقيع بالتالى التأثير على مراحل النمو الخضري الأساسى و بالتالي يحدث نقص فى النمو الخضري وضعف فسيولوجي وتهيأه أكثر للاصابة بالأمراض وخاصة الصدأ الاصفر  وهو ما حدث فى الموسم السابق كما سيحدث تأخر لمرحلة الطور “اللبني” والطور “العجيني” ليكونا فى النصف الاول من ابريل وهما المرحلتان الاشد حساسية لدرجات الحرارة

المرتفعة .

وأوضح، أن الزراعة على مصاطب بالسطور سواء بالسطارات الآلية أو يدوياً، مشيرًا إلى أن الزراعة على مصاطب عريضة “عرض من 90 سمالى متر” ويزرع فوقها من 5- 7 سطور توفر كمية التقاوي المستخدمة في الزراعة، وتساهم في انتظام توزيع التقاوي في الحقل وانتظام عمق الزراعة وضمان تغطية الحبوب عقب الزراعة، بالإضافة إلى زيادة سرعة الإنبات ونسبته وانتظام نمو النباتات وزيادة التفريع وتقليل منافسة النباتات لبعضها، كما انها تعمل على زيادة المحصول من الحبوب بنحو 10%عن الزراعة اليدوية، فضلا عن توفير وقت الزراعة ونفقات العمالة اليدوية، مؤكدا أنها تساهم في إمكانية استعمال الماكينات المجهزة للتسميد بالجرعة التنشيطية مع الزراعة وسهولةاستخدام الكومباين في الحصاد ورفع كفاءة عملية الحصاد.

كما أن الزراعة بالسطارة على مصاطب تتم من خلال عمل المصاطب وزراعة القمح عليها، و يتم الري في المسافات بين المصاطب فقط بحيث لا تصل المياه إلي ظهر هذه المصاطب، وتتسم بانخفاض تكاليفها حيث أنها توفر تقاوي بمعدل 30%، وتوفر مياه الري، حيث يتم الري بينالمصاطب، بالإضافة إلى عائد متمثل في زيادة الإنتاج بنحو 25%والمصاطب المرتفعة هي افضل شيء عند وجود نسبة ملوحة فى المياه او التربة يعني ارتفاع المصطبة تقريبا 20 إلى 25 سم عند زيادة الملوحة .

وينصح فهيم بزراعة الاصناف التى تجود في منطقة الزراعة و أهم الأصناف التى تجود فى معظم مناطق الجمهورية هي جيزة 171 ،جيزة 168 و جميزة 9 , مصر 2 ، سخا 95 وفيه مصر 3 مبكر شوية وفيه سدس 14 الوجه القبلي وفيه بني سويف 5 للمكرونه والامتناع تماما عن زراعة سدس 12 وجميزة 11 ومصر 1 في وجه بحري عشان موضوع الصدأ .