الزراعة التعاقدية علاقة بين ثلاث أطراف، بائع هو الفلاح والمنتج، والمشترى ودخلت فيها الدولة، والضامن بين الطرفين لذلك تم تعديل التشريعات حتى تضمن عدالة أسعار المحاصيل الزراعية، حيث تعمل على تحقيق زيادة الإنتاج المحلى من كل المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية في ظل الظروف الراهنة محلياً وعالمياً وما ترتب عليها من تقلبات في أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الذرة المكون الرئيسي للاعلاف كما تسعى الدولة إلى تحقيق مصلحة الطرفين المزارعين ومنتجي الدواجن.
