طالب عدد من مستثمرى ومزارعى الأسماك بفتح باب التصدير عبر إتاحة أسواق جديدة لتصريف منتجهم عالميا والاستفادة من هامش ربح أفضل من البيع محليا نظرا لانخفاض الأسعار حاليا.
وطبقا لبيانات صادرة من وزارة الزراعة فإن أبرز الدول المستقبلة لصادرات الأسماك المصرية هى السعودية والأردن والكويت واليونان وانجلترا بكميات محدودة لا تزيد عن 40 ألف طن رغم زيادة إنتاج مصر من الأسماك ووصوله إلى 2.2 مليون طن سنويا.
ويفضل الأوروبيون استيراد اسماك المياه البحرية ومن المصايد الطبيعية ويضعون اشتراطات قياسية صارمة على أسماك المزارع أهمها درجة نقاوة المياه وانواع الاعلاف وغيرها.
ويتطلب فتح سوق جديدة للتصدير جهودا من وزارة الزراعة تتمثل فى التوافق مع الاشتراطات الفنية للدول المستوردة، حيث تبدأ أولى الخطوات لفتح السوق طلب الملف الفنى وإرساله للدولة المراد التصدير لها شاملا جميع المعلومات عن الأسماك مثل إنتاجها ومواسمها وبعض الامراض وطرق المكافحة وطرق التغذية، وأخيرا قد يستوجب الزيارات المتبادلة بين المسؤولين.
وقال عدد من المنتجين إن العمل على فتح أسواق جديدة بمثابة فرس الرهان لهم ،لاسيما مع ارتفاع اسعار الاعلاف إلى 9 و10 ألاف جنيه للطن مقابل 8ألاف قبل الزيادة ،مع ما تشهده مصر من طفرة فى الإنتاج السمكى يتعدى 2.2مليون طن ولنسبة الاكتفاء الذاتى %90 وذلك لتحقيق مستويات مناسبه من العوائد فى أسعار البيع.