نماء نيوز الموقع العربي الأول المتخصص في الأخبار الزراعية
أصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المالية، قراراً بتحديد فئات تعويضات تألف الزراعة الناتجة عن مشروعات الرى والصرف أو أى مشروعات أخرى فى نطاق عمل الوزارة.
وحدد القرار فئات تقديرية للتعويضات بالنسبة للزراعات الشتوية، الصيفية والنيلية، الخضروات، النباتات الطبية ونباتات الزينة والعطرية، النخيل بأنواعه، أشجار الفاكهة بأنواعها، الأشجار الخشبية، أشجار اللوف،
وفقا للجداول التالية.
وذكر القرار أن يُراعى في جميع الحالات، أن تزيد نسب التعويض بالنسبة للمحاصيل المنزرعة داخل الصوب بنسبة (١٠٠) من القيمة المقدرة.
كما تزيد الزراعات التي تروى بطرق الرى الحديثة (الرش التنقيط) بنسبة (٥٠٪) من القيمة المقدرة لها بالجداول.
وبموجب القرار فسيتم تشكيل لجنة أو أكثر على مستوى كل إدارة من الإدارات العامة التي تقوم بتنفيذ مشروعات الري والصرف أو أى مشروعات أخرى في نطاق عمل الوزارة.
كما ينص القرار على أن تكلف اللجنة شركة المقاولات أو المقاول وعلى مسئوليته خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإتلاف بتقديم كشوف تعويضات تالف الزراعة للجنة يحدد فيها أصحاب الزراعة التالفة والمساحات التي تخص كل منهم ونوع الزراعات التالفة وتاريخ الإتلاف وللمقاول الاشتراك فى هذا الشأن مع الجمعية الزراعية وشيخ الناحية المختص العمدية.
ويسمح القرار لذوي الشأن تقديم اعتراضات على هذه الكشوف المشار إليها بالفقرة خلال شهر من تاريخ الإعلان عنها وتبحث الاعتراضات خلال الشهر التالي بعد انتهاء شهر من تاريخ الإعلان بمعرفة اللجنة.
وفي حالة عدم تقديم أى اعتراضات أو رفض الاعتراض تصبح كشوف تعويض تألف الزراعة نهائية بعد اعتمادها من اللجنة المختصة وتتولى الإدارة المختصة اتخاذ الإجراءات التي تكفل صرف تعويضات تالف الزراعة لمستحقيها في مقر الجمعية الزراعية أو مقر العمدية بناء على هذه الكشوف في حضور شيخ الناحية والمشرف الزراعي.
