على الرغم من إفراج الدولة المصرية عن أعلاف ومستلزمات إنتاج دواجن خلال الفترة الماضية بقيمة 1.3 مليار دولار، وبكميات وصلت إلى2.7 مليون طن، فإن أسعار الدواجن لا تزال مرتفعة. ويبقى السؤال: لماذا عاودت أسعار الدواجن بمصر الارتفاع بسوق التجزئة رغم توافر مستلزمات الإنتاج كافة؟
تراجعت أسعار الدواجن خلال تعاملات مطلع الأسبوع الجاري، السبت، لتسجل 64 جنيهاً بالمزارع، ولتعاود الارتفاع مرة أخرى حتى تصل اليوم إلى 75 جنيهاً للكيلو المزارع، بحسب شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية.
واستطلعنا آراء عدد من صناعة الدواجن في مصر، حيث أكدوا أن هناك فئة من المستوردين يسيطرون على استيراد الأعلاف ويرفضون خفض أسعارها بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدولار وتجاوزه مستوى الـ 30.60 جنيه بالبنوك المصرية، بالإضافة إلى خروج 40% من صغار مربي الدواجن وهو ما أحدث فجوة بين العرض والطلب ما أدى لعدم شعور المواطنين بأي انخفاض في أسعار الدواجن رغم الإعفاءات الضريبية والإفراج عن الأعلاف.
وارتفعت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بأسواق التجزئة لتسجل الكيلو 85 جنيهاً مقابل 80 جنيهاً أمس الإثنين، فيما وصلت الدواجن البلدية إلى 120 جنيهاً للكيلو.
وشهد قطاع الدواجن في مصر أزمة خانقة كان آخرها نقص الأعلاف وحجز شحناتها في الموانئ بسبب الإفراجات البنكية، خاصة أن مصر تستورد نحو 75% من الأعلاف والمواد الخام لصناعة الدواجن مقابل نحو 25% فقط من الإنتاج المحلي، ما أدى إلى توقف 25 ألف مزرعة دواجن عن العمل لنفاد الأعلاف، بحسب تقديرات العاملين بقطاع تربية الدواجن.
وقال عبدالعزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك أزمة تسعيرية في الأعلاف فالأسعار الموجودة في السوق المصري لا تزال مرتفعة فمتوسط الطن يتراوح في الذرة والعلف بين 20 إلى 21 ألف جنيه، وهو ما يعتبر سعراً غير واقعي بالمرة.
وأضاف في اتصال هاتفي أن سعر الذرة على حد أقصى لا يتجاوز الـ 16 ألف جنيه مضاف عليه الزيادة الجديدة في سعر الدولار، مشيراً إلى أن هناك أيضاً فول الصويا ولاتزال أسعاره مرتفعة؛ فالطن وصل إلى 31 ألف جنيه وما ينذر بكارثة بالنسبة للمربين في ظل الخسائر الماضية.
وذكر أن هناك فئة من المتسببين في أزمة ارتفاع أسعار الدواجن تتمثل في سيطرة بعض الأشخاص على عدد كبير من المزارع، فضلاً عن قدرتهم على استيراد الأعلاف، وهم من يتحكمون في أسعار الدواجن، التي وصلت حالياً إلى 85 جنيهاً للكيلو بالنسبة لسوق التجزئة.
وتابع: “بعد خروج العديد من المربين البلغ نسبتهم 40% من صغار المتعاملين بمنظومة تربية الدواجن، أصبح المجال متروكاً بشكل أكبر لاستحواذ كبار المربين على السوق، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدواجن، في ظل رغبة كبار مربي الدواجن في تعويض الخسائر الناتجة عن تحرير سعر الصرف، وتراجع أسعار الدواجن قبل اندلاع أزمة تكدس الموانئ بالأعلاف”.
ويبلغ إجمالي حجم انتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر نحو 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي نحو 320 مليون دجاجة، كما تنتج مصر نحو 14 مليار من بيض المائدة”، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة.
من جهته، أكد محمد الغريب عضو شعبة الثروة الداجنة، أن أسعار الدواجن الموجودة حالياً مبالغ فيها، والسعر العادل بناء على تكلفة التربية والأمصال وغيرها لا يتعدى الـ 65 جنيهاً على حد أقصى، مشيراً إلى أن حساب التكلفة العادلة للدواجن تم بناء على الأسعار الجديدة للأعلاف والتي وصفها بالجنون على حد قوله.
ولفت الغريب، في اتصال هاتفي مع “مباشر”، إلى أن هناك عزوفاً من قبل صغار المربين في دخول المنظومة مرة آخرى في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج وتجاوز سعر الكتكوت مستوى الـ 22 جنيهاً بالسوق المصري مقارنة بجنيه قبل اندلاع أزمة الأعلاف.
وأكد أن هناك فئة من كبار التجار هم وحدهم من يستفيدون من غلاء الأسعار والتحكم بالسوق، بالتزامن مع ضعف الرقابة من الأجهزة الرقابية لإحكام السيطرة على الأسواق، مطالب الحكومة بوضع تسعيرة للأعلاف منعا لفوضى التسعير بالسوق المصري.
يذكر أن حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن في مصر تبلغ نحو 100 مليار جنيه، تستوعب نحو 3 ملايين عامل، بإجمالي عدد المنشآت الداجنة يبلغ نحو 38 ألف منشأة تشمل: مزارع – مصانع أعلاف – مجازر – منافذ بيع ادويه بيطريه ولقاحات.