نماء نيوز الموقع العربي الأول المتخصص في الأخبار الزراعية
وقعت شركة البحيرة للأسمدة المملوكة لرجل الأعمال أحمد عبدالله على مذكرة الشروط والأحكام تمهيدا لتسوية مديونيات بقيمة ٦ مليارات جنيه تستحق لصالح ٢٨ بنكا.
وقالت المصادر إن التسوية تشمل سدادا عينيا مقابل أصول مملوكة للشركة، مشيرا إلى انه جار حاليا تقييم الأصول المتمثلة فى مصانع الشركة بجانب أصول عقارية مملوكة لرجل الأعمال أحمد عبدالله.
وتبعا للمصادر فإن الشركة قامت بتوقيع تسوية منفردة مع المصرف المتحد أحد البنوك الدائنة بحوالى ١٠٠ مليون جنيه.
وكانت شركتا «قويسنا للتنمية الزراعية» و«الأهلية للتنمية الزراعية» وقعتا اتفاقا مع البنوك الدائنة وعددها ٢٨ بنكا لتسوية ديون مستحقة بحوالى ١٠ مليارات جنيه.
وقالت المصادر إن التسوية وفقا لمذكرة الشروط والأحكام تتضمن سدادا عينيا يعادل ٣٠ – ٣٥٪ من قيمة المديونيات عبارة عن أصول المصانع وأراض زراعية مملوكة لرجلى الأعمال حسن الشناوى ومصطفى الشناوى.
وقالت المصادر إن التسوية تشمل سداد أقساط نقدية لمدة 13 عاما منها عامان سماح بفائدة 8% وذلك فى ضوء النموذج المالى والتدفقات النقدية للشركات المستحق عليها السداد.
والزم البنك المركزى البنوك الدائنة لشركات البحيرة للأسمدة وقويسنا والأهلية للتنمية الزراعية بتكوين مخصصات بنسبة ١٠٠٪ للديون المستحقة على الشركات الثلاث فى ضوء تعثر اوضاعها المالية وعدم قدرتها على سداد التزاماتها المالية للبنوك.
والمخصصات عبارة عن مخصص مالى تكونه البنوك من أرباحها مقابل القروض الممنوحة للعملاء لمواجهة المخاطر المحتملة من عدم السداد ويتباين نسبة المخصص من عميل إلى آخر.
وسبق أن خاطب مسئولو الشركات الثلاث البنك المركزى المصرى منتصف عام ٢٠٢١ لجدولة مديونيات مستحقة عليها لصالح البنوك، والذى بدوره أرجأ قرار جدولة وهيكلة هذه الديون فى ضوء تقرير مراقب الحسابات الذى قامت البنوك بتعيينه لدراسة وتقييم القوائم المالية للشركات التابعة المملوكة لرجلى الأعمال مصطفى الشناوى وأحمد عبدالله.
وقالت المصادر إن التسوية تشمل سدادا عينيا مقابل أصول مملوكة للشركة، مشيرا إلى انه جار حاليا تقييم الأصول المتمثلة فى مصانع الشركة بجانب أصول عقارية مملوكة لرجل الأعمال أحمد عبدالله.
وتبعا للمصادر فإن الشركة قامت بتوقيع تسوية منفردة مع المصرف المتحد أحد البنوك الدائنة بحوالى ١٠٠ مليون جنيه.
وكانت شركتا «قويسنا للتنمية الزراعية» و«الأهلية للتنمية الزراعية» وقعتا اتفاقا مع البنوك الدائنة وعددها ٢٨ بنكا لتسوية ديون مستحقة بحوالى ١٠ مليارات جنيه.
وقالت المصادر إن التسوية وفقا لمذكرة الشروط والأحكام تتضمن سدادا عينيا يعادل ٣٠ – ٣٥٪ من قيمة المديونيات عبارة عن أصول المصانع وأراض زراعية مملوكة لرجلى الأعمال حسن الشناوى ومصطفى الشناوى.
وقالت المصادر إن التسوية تشمل سداد أقساط نقدية لمدة 13 عاما منها عامان سماح بفائدة 8% وذلك فى ضوء النموذج المالى والتدفقات النقدية للشركات المستحق عليها السداد.
والزم البنك المركزى البنوك الدائنة لشركات البحيرة للأسمدة وقويسنا والأهلية للتنمية الزراعية بتكوين مخصصات بنسبة ١٠٠٪ للديون المستحقة على الشركات الثلاث فى ضوء تعثر اوضاعها المالية وعدم قدرتها على سداد التزاماتها المالية للبنوك.
والمخصصات عبارة عن مخصص مالى تكونه البنوك من أرباحها مقابل القروض الممنوحة للعملاء لمواجهة المخاطر المحتملة من عدم السداد ويتباين نسبة المخصص من عميل إلى آخر.
وسبق أن خاطب مسئولو الشركات الثلاث البنك المركزى المصرى منتصف عام ٢٠٢١ لجدولة مديونيات مستحقة عليها لصالح البنوك، والذى بدوره أرجأ قرار جدولة وهيكلة هذه الديون فى ضوء تقرير مراقب الحسابات الذى قامت البنوك بتعيينه لدراسة وتقييم القوائم المالية للشركات التابعة المملوكة لرجلى الأعمال مصطفى الشناوى وأحمد عبدالله.
