نماء نيوز الموقع العربي الأول المتخصص في الأخبار الزراعية
وزيرة التعاون الدولي: برنامج دعم الأمن الغذائي مع الاتحاد الأوروبي يعزز الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية
• نعمل مع شركاء التنمية على مزيد من البرامج التي تحفز الجهود الوطنية في مجال الأمن الغذائي وبرنامج “نُوَفِّي” يتضمن 5 مشروعات حيوية في هذا القطاع
• وزير التموين: الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة على مدار السنوات الماضية لتعزيز الأمن الغذائي
• وزير الزراعة: تعاون مستمر مع الشركاء الدوليية في مجال التنمية الريفية والميكنة الزراعية
• تنفيذ مشروع الميكنة الزراعية لإنتاج الحبوب والبذور المحسنة بقيمة 25 مليون يورو
• مشروع إنشاء الصوامع الحقلية واستكمال النظام المعلوماتي للتحكم في حركة الأقماح في مصر بقيمة 15 مليون يورو
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع اتفاقية منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر، وذلك بمشاركة السفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية بوزارة الخارجية، وجيرت كان كوبمان، المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، والسفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، ومارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي وممثلي الجهات المعنية.
ومن خلال اتفاقية المنحة ستتعاون الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي مع وزارة الزراعة، لتنفيذ المكون الخاص “بدعم إنتاج القمح والحبوب من خلال زيادة الوصول إلى البذور المعتمدة والميكنة بقيمة 25 مليون يورو، بهدف تنفيذ أنشطة معنية بالميكنة الزراعية لإنتاج الحبوب والبذور المحسنة، وبالتعاون مع وزارة التموين ستعمل على إنشاء صوامع حقلية، وكذلك استكمال النظام المعلوماتى للتحكم فى حركة الأقماح فى مصر، بقيمة 15 مليون يورو.
ويأتي ذلك في إطار برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائى بمصر” الممول بمنحة قيمتها 100 مليون يورو، ويجري الاتفاق على المشروعات المتعلقة بالمبلغ المتبقي والمقدر بنحو 60 مليون يورو.
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية، تأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من خلال التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمواجهة تحديات الأمن الغذائي الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في مجال إنتاج وتخزين الحبوب، وتحفيز المرونة المناخية وزيادة القدرات التخزينية للحبوب الاستراتيجية.
