مسؤول سابق: مصر مؤهلة لوجستيا لاستضافة صوامع الحبوب الروسية

علق مستشار وزير التموين السابق نادر نور الدين، على تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، حول إمكانية تحول مصر إلى مركز لتداول الحبوب الروسية.

وأوضح نور الدين في تصريحات لـRT أن مصر تتميز بوجودها في الشمال الإفريقي وتطل على البحرين المتوسط والأحمر بما يعني توسطها بين أسواق شرق وشمال وغرب القارة الإفريقية، أيضا تمتلك مصر ست موانئ عملاقة تتسع لسفن حتى حمولة حمولة 60 ألف طن وهذا غير موجود في العديد من بلدان أوروبا، منها ميناءان على البحر الأحمر وهما السويس وسفاجا ومعهما ميناء للحاويات في العين السخنة، ثم أربعة موانئ على البحر المتوسط وهي بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيله وقريبا مينائي العلمين والعريش.

وتابع نور الدين أن مصر والدول العربية وغالبية الدول الإفريقية تعتمد على الحبوب والأسمدة الروسية نظرا لقرب المسافة بين روسيا والمنطقة العربية والإفريقية وكذلك اعتدال أسعار القمح الروسي وجودته، ولكن أحيانا ما تكون تكاليف النقل البحري والتي تتزايد مع كل زيادة في أسعار البترول عبئا ثقيلا على الدول العربية والإفريقية، وأن مقترح أن يكون لروسيا صوامعها ومخازنها للحبوب والأسمدة في مصر يمكنها تقريب المسافة مع الدول العربية والإفريقية وتقليل نفقات الشحن مع سرعة وصول الشحنات إلى هذه الدول.

المسؤول السابق: يمكن إقامة الصوامع فى ميناءين على البحر الأحمر والمتوسط

وأشار إلى أنه يمكن لروسيا إقامة الصوامع والمخازن اللازمة لذلك في ميناء على البحر المتوسط لخدمة دول شمال وشرق المتوسط ومعها دول غرب إفريقيا ثم ميناء أخر على البحر الأحمر لخدمة احتياجات الحبوب والأسمدة لدول شرق إفريقيا وهي المستورد الأكبر للحبوب والأسمدة من روسيا.

ونوه مستشار وزير التموين الأسبق بأن هذا الأمر سبق أن نفذته البرازيل في سبعينيات القرن الماضي نظرا لبعدها عن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإبحار يستغرق 28 يوما لتوريد السكر، ولذلك قامت باستئجار ميناء في لبنان بنظام حق الانتفاع والإدارة المشتركة ومعه مخازن بالقرب من الميناء لتخزين كميات كبيرة من السكر تكون جاهزة وبسرعة للتوريد لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى روسيا أن تستفيد من هذه التجربة بحساب الجدوى الاقتصادية للتفريغ ثم إعادة التحميل ومعها تكاليف إقامة الصوامع والمخازن للحبوب والأسمده قرب الموانئ التي ستكون مركزا للحبوب والأسمدة الروسية، بحيث لا تتسبب هذه التكاليف في زياده أسعار القمح والحبوب والأسمدة الروسية، وكذلك الاتفاق مع الإدارة المصرية على الإدارة المشتركة لهذه المراكز وأولوية التوريد لمصر من الحبوب لأن مصر دولة مصدرة للأسمدة، والامر سيعود بالعديد من المكاسب لروسيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.