تستعد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة حسم عدد من الملفات الحيوية فى القطاع الزراعى، لدعم المنظومة والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى، خاصة وأن الزراعة تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم هناك عدد من الملفات والموضوعات التى تحرص اللجنة على البت فيها خلال الفترة المقبلة ولعل أبرزها تفعيل دور الجمعيات الزراعية في مجال الإرشاد الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لدعم صغار الزراع، إضافة لملف الزراعات التعاقدية وزيادة مساحة الأراضى المزروعة بالنباتات الطبية والعطرية في ظل تزايد الطلب العالمي عليها لإنتاج دواء آمن، إضافة لملف الميكنة للقطاع بالكامل.

وأكدت اللجنة، أن ميكنة القطاع الزراعي من أهم وأبرز الملفات التى تحظى بمتابعة دورة من قبل اللجنة، وسبق وأن أوصت اللجنة بزيادة المخصصات المالية لدعم ميكنة القطاع بالكامل فى مختلف المجالات، خاصة وأن الميكنة والتحول الرقمي توجه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة ولهذا يجب أن كون للزراعة نصيب كبير من هذه الميكنة التى تساهم بشكل كبير فى  وصول الدعم لمستحقيه من خلال القضاء على الحيازات الوهمية، وشرعت الوزارة فى القضاء على هذه الظاهرة من خلال الكارت الذكى الذى تواصل الوزارة توزيعه على المواطنين ولكن الميكنة لابد أن تشمل حصر دقيق لكافة المحاصيل الأساسية المزروعة على مستوى الجمهورية.

وأشارت اللجنة، إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية لن يكون سوى من خلال خطة محكمة إضافة إلى بيانات شاملة عن المساحات المزروعة بالمحاصيل الأساسية على مستوى الجمهورية، وهذا لن يكون سوى من خلال الميكنة الشاملة للقطاع ونوع التربة وهذا توجه عام فى الدولة بشأن التحول الرقمي.

وتابعت اللجنة:” إضافة إلى ملف الإرشاد الزراعى الذى لا يقل أهمية عن الميكنة، خاصة وأن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية وزيادة معدلات الإنتاج والعمل على استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض وأكثر قدرة على تحمل التقلبات الجوية والتغيرات المناخية، وما يتم بشأن زيادة الرقعة الزراعية يستوجب أن يكون هناك إرشاد زراعى قوى قادر على تلبية احتياجات المزارعين، خاصة وأن هناك معاناة من قبل بعض المزارعين فى الحصول على المعلومات الإرشادية خلال مواسم الزراعة المختلفة، إضافة لعدم القدرة على التعرف على الأصناف الجديدة المستنبطة من المحاصيل والمعاملات الزراعية، وينتج عن ذلك انخفاض معدلات الإنتاج وبالتالى تعرض المزارعين للخسائر المتكررة بشكل غير مباشر”.

واستكملت اللجنة:” ملف النباتات الطبية والعطرية من الملفات الحيوية أيضا، خاصة وأن مصر لديها من المقومات ما يجعلها مؤهلة للتوسع فى زراعة هذه النباتات التى لها نصيب كبير فى جلب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومى بطريقة مباشرة، لما لهذه النباتات من استخدامات عديدة وعليها طلب كبير فى العديد من الدول خاصة فى الوقت الحالى”.

وشددت اللجنة على ضرورة التوسع فى ملف الزراعات التعاقدية، لما لها من فائدة تعود على المزارعين وعلى الدولة فى نفس الوقت بصورة كبيرة وخطوة جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية على أن يكون هناك خطة ورؤية للتوسع في تطبيق المحاصيل التعاقدية بشكل مستمر، إضافة لملف التسعير المحاصيل الأساسية.